نفت وزارة المالية، اليوم الأحد، عدم توفر السيولة المالية لتمويل رواتب الموظفين، مؤكدة انها تمول ما يقارب 7,5 تريليون دينار شهرياً.
وقالت الوزارة في بيان، تلقت “خليك ويانة” نسخة منه، إن “مصروفات العام 2023 بلغت (145) ترليون دينار والإيرادات النفطية. وغير النفطية بلغت (135) ترليون دينار بفرق تم تمويله من المدور لعام 2022 الى عام 2023”.
وأضاف، “بشأن الاقتراض بحسب قانون الموازنة لسنة 2023، تم تنفيذ جميع ماورد من طلبات تمويل من كافة وحدات الإنفاق مع العلم التخصيصات بعد ٢٠٢٣/١٢/٣١ تسقط بانتهاء السنة المالية. ولا يمكن تمويلها حسب المادة (23/ أ ) من قانون الإدارة المالية نص المادة (رقم 6 لسنة 2019). وحسب قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 أشارت المادة (2/ اولا – 4-ح)”.
وتابع، أنها “اتخذت ما يلزم بالتنسيق مع المحافظات وكافة الصناديق المدرجة بقانون الموازنة بقيد المبالغ المتبقية للمشاريع الاستثمارية التي لم يتم تمويلها. ولم تصرف الى حساب الأمانات ليتم الاستمرار بالصرف للسنة اللاحقة. التي تم نقلها الى حساب الأمانات حسب قانون الموازنة أعلاه والبالغة (9،4) تريليون دينار”.
وأشار، بشأن عدم توفر السيولة المالية لسنة 2024 لشهر تموز والأشهر اللاحقة لن تتمكن دائرة المحاسبة من تمويل الرواتب. أن “ما وردت من أنباء غير دقيقة لكون الرواتب بكافة مسمياتها من أولويات وزارة المالية. وأنها تقوم بتمويل ما يقارب (7,5 ) تريليون دينار شهريا لتعويضات الموظفين. والرواتب التقاعدية والمنح ورواتب الرعاية الاجتماعية ورواتب ذوي الإعاقة ومخصصات التلاميذ ورواتب المختارين”.
