المالية: لسنا مسؤولين عن تأخر رواتب موظفي إقليم كردستان

أعلنت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، عدم مسؤوليتها عن تأخر رواتب موظفي إقليم كردستان، فيما أشارت إلى أن حكومة كردستان، لم تزودها بالبيانات.

وأفادت الوزارة، في بيان تلقت “خليك ويانة” نسخة منه، بأن “تصريح وكيل وزارة المالية في الإقليم ريباز حملان، غير دقيق، ورداً على ما نشرهُ في صفحته الشخصية بخصوص تأخير رواتب إقليم كردستان”.

وأوضحت الوزارة، للرأي العام “أننا نتعامل بمهنيةٍ كاملة في ملف رواتب موظفي الإقليم، وهو نفس التعامل الذي يجري مع وزارات الدولة الاتحادية ومحافظاتها، وتسري هذه الإجراءات ومتبعة مع الإقليم أيضاً”.

وتابعت: “وأن تأخر الرواتب، نكرر ونؤكد لا علاقة لوزارة المالية بالموضوع، لأننا نريد أن نطبق قرار المحكمة الاتحادية منذ أكثر من سنة”، مبيّنة أن “الإقليم لحد الآن لم يزود الوزارة بأي بيانات تخص توطين رواتب موظفي الإقليم لدى المصارف كافة، وليس المصارف الحكومية فقط، حسب قرار المحكمة الاتحادية الذي عامل موظفي الإقليم بمثل موظفي دوائر الدولة كافة، والذي التزمت به وزارة المالية”.

وبشأن التأخير، لفتت الوزارة، إلى أن “سبب التأخير هو عدم فصل الإقليم أسماء الموظفين الذين تم إحالتهم إلى التقاعد، وعليه حلاً للإشكال وعدم التأخير أرسلت وزارة المالية الاتحادية فريق من موظفي الوزارة من المحاسبة والموازنة والتقاعد منذ أكثر من عشرة أيام، يعملون مع الإقليم لغرض فرز وتدقيق القوائم وعزل الذين تم إحالتهم إلى التقاعد، واحتساب رواتبهم التقاعدية حسب قانون التقاعد رقم /٢٦/ لسنة (2019) المعدل، واحتساب مبلغ الزيادة 100 ألف دينار الأخيرة للمتقاعدين، واحتساب مكافأة نهاية الخدمة وعزل المتقاعدين القدماء عن المشمولين بالقانون مدار البحث، من خلال عقد ورش عمل وغيرها، والبالغ عددهم أكثر من 29 ألف موظف سيتم إحالتهم إلى التقاعد حسب ما وضحه ممثلي الإقليم بآخر اجتماع أثناء حضورهم إلى بغداد”.

وأكملت: “بالإضافة إلى عزل قوات البيشمركة الذين هم نسبة من القوات البرية الاتحادية، الذين ظهر أن الإقليم يدفع رواتبهم من حصة الإقليم الذي سبب عجز بالرواتب، والمفروض هؤلاء يستلمون رواتب من قبل وزارة الدفاع الاتحادية، لأن تخصيصاتهم وملاكهم مرصد بوزارة الدفاع الاتحادية منذ أكثر من سنتين”.

وذكرت الوزارة، أنه “بالإضافة إلى أن الأمر يتطلب قيام الإقليم بتزويدنا والإفصاح عن الذين يتقاضون أكثر من راتب والمشمولين بقوانين الإقليم ونسخة من هذه القوانين، حتى لا يتم استبعادهم من القوائم شهرياً، نتيجةً للتكرار الذي يحدث شهرياً عند مقاطعة وتدقيق الأسماء”.

ونوهت، إلى أن “موضوع التوطين شي أساسي لتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية، وليس الاعتماد على قوائم ورقية، لضمان وصول الراتب فوراً شهرياً إلى مستحقيه، وهذا حق كفلهُ الدستور لكل موظف، والذي أوضحتهُ وزارة المالية الاتحادية أكثر من مرة ليست السبب في هذا التأخير، وإنما الإقليم”.

وأكدت الوزارة، أن “موازين المراجعة الشهرية لشهر كانون الأول لسنة 2024، لم تُنجز لحد الآن بسبب الأخطاء الواردة بالإدخال من قبلهم، وأن موظفي دائرة المحاسبة في وزارة المالية الاتحادية، يعملون مع ممثلي وزارة المالية في الإقليم، على تصحيحه، لأن شرط تمويل أي شهر يتطلب تزويد دائرة المحاسبة بالميزان الشهري للشهر السابق، حتى تستطيع وزارة المالية /دائرة المحاسبة، من إنجاز نشر الحساب الختامي للدولة وإرسالهُ إلى اللجنة المالية في مجلس النواب والأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان الرقابة المالية الاتحادي، حسب ما ورد في أحكام قانون الإدارة المالية رقم /6/ لسنة (2019) المعدل، بعد تجميعهُ وتوحيده وتشخيص المخالفات والملاحظات عليه، وإرسالها إلى وحدات الإنفاق كافة، لتصحيح البعض منها أو تزويد دائرة المحاسبة بالنواقص التي فيها إن وجدت”.

وبيّنت، “استمرارها بصرف رواتب موظفي الدولة لشهر كانون الثاني، لأن الشهر لم ينتهي لحد الآن”.