ناقشت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأربعاء، تنفيذ حزمة الاجراءات والقرارات الحكومية الواجب اتخاذها.
وذكرت الهيئة في بيان تلقت “خليك ويانة” نسخة منه. أنه “عقدت هيئة المنافذ الحدودية برئاسة رئيس الهيئة اللواء عمر عدنان الوائلي، اجتماعاً هاماً لمناقشة حزمة كبيرة من الاجراءات والقرارات والتوصيات الحكومية الواجب اتخاذها والتي تدعم عمل الهيأة في ممارسة دورها الرقابي والاشرافي وفق القانون بحضور مدراء ومعاوني المنافذ كافة”.
وأضافت أنه ركز الاجتماع عل استمرار العمل بالاجراءات الخاصة بتنفيذ البرنامج الحكومي في كافة المنافذ (البرية والبحرية والجوية) ومن أهم هذه الاجراءات هي:
• التنسيق مع مكاتب تحقيقات هيئة النزاهة في المحافظات من اجل تنفيذ واجبات ضبط مشتركة لمنع عمليات التهريب والتلاعب بالمال العام التي يسعى لها ضعاف النفوس والقضاء عليها بكل حزم وإحالة المخالفين للقضاء وإنزال أقصى العقوبات لردع كل من يحاول القيام بأعمال مخالفة للقانون.
• قيام مدراء المنافذ الحدودية بالتنسيق والتكامل مع المحافظات فيما يخص تطوير المنافذ وإعمارها وتلبية متطلباتها وذلك من الإيرادات المتحققة وحسب احتياجات الدوائر العاملة بما يخدم رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والارتقاء بالاداء نحو الافضل.
• تفعيل عمل الخلية الاستخبارية وعقد الاجتماعات شهرياً وتنسيق العمل وتبادل المعلومات مع الدوائر الأمنية العاملة في المنفذ الحدودي وفتح قنوات تواصل مباشرة.
• التأكيد على مدراء المنافذ والمعاونيين بالعمل الميداني والاشراف على تفتيش المسافرين والبضائع والقيام بعمليات تدقيق وضبط نوعيه ومفاجئة لضمان تطبيق القانون أصوليا وحسب الضوابط.
• متابعة ملف تهريب المخدرات والعملة كونها التحدي الاكبر وبذل جهود مضاعفة لمتابعتها من خلال استحداث طرق واجراءات فنيه واستخبارية محترفة لضبطها.
• التأكيد على التدقيق الإلكتروني وتقاطع البيانات للوصولات الكمركيه وكتب الإعفاءات للبضائع ومطابقة شهادات المنشأ والفواتير والتسلسلات الحدودية وتدقيق إجازة الاستيراد لمنع عمليات التزوير أو التحريف بالأوراق الرسمية لضمان استحصال الرسوم السيادية بشكل حقيقي يتناسب مع قيمة البضاعة المستوردة ومنع أي تلاعب وهدر بالمال العام.
• التأكيد على تقديم الدعم الكامل الى الممثلين القانونيين في كل منفذ حدودي مع التاكيد على ضرورة حسم اللجان والمجالس التحقيقية واتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفات المضبوطة ومتابعتها بعد احالتها للقضاء لضمان محاسبه المقصرين.
• التأكيد على منع دخول العجلات والاشخاص الغير مخولين الى ساحات الكشف وعدم السماح بالتواجد او ممارسة العمل التجاري داخل المنفذ الحدودي واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.
• تفقد ومعايرة الميزان الجسري والسونارات والأشرف على كشف البضائع المنجزة معاملاتها لمنع التلاعب بالأوزان أو تغيير بوصف البضاعة.
• التأكيد على فحص البضائع وعدم إطلاقها إلا بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات وضوابط الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.
•التأكيد على تنفيذ التوجيهات والمنهاج الحكومي في دعم الهيئة العامة للكمارك ومساندتها في تطبيق نظام الاسكودا الخاصة بأتمتة الكمارك لدوره في تعظم الإيرادات الحكومية ومنع عمليات التزوير والتلاعب.
ونوهت الهيئة بأنه “تم تقييم عمل المنافذ الحدودية وأهم النتائج المتحققة والتأكيد على ضرورة الاستمرار والحفاظ عليها والارتقاء بها نحو الأفضل، وكذلك تم تحديد المعوقات والأخطاء لمعالجتها وضمان وعدم تكرارها”.
مشيرة إلى أنه “في نهاية الاجتماع تم شحذ الهمم وتحفيز كافة المدراء والمعاونيين لبذل أقصى الجهود وأخلصها لخدمة بلدنا العزيز”.
