أكد النائب باسم الغريباوي، اليوم الجمعة، أن البرلمان وأعضائه ضد زواج القاصرات.
وقال في بيان، تلقت “خليك ويانة” نسخة منه، “إن ما يشاع الآن في وسائل التواصل الاجتماعي وفي القنوات الاعلامية بخصوص تعديل قانون الأحوال الشخصية هي هجمة شرسة منظمة فيها الكثير من الكذب والتزوير وتشويه للحقائق وخاصة فيما يتعلق بسن الزواج”.
وأضاف، “في كل دول العالم لا يوجد اتفاق على سن معين للزواج فمن الدول من يأخذ بسن 21 سنة كحد أدنى والبعض 20 سنة وآخر 18 سنة وآخر 15 سنة ١٦ سنة و١٥سنة وهكذا وفي الولايات المتحدة الأمريكية ست ولايات في كل ولاية سن للزواج مختلف عن الأخرى وفي أحد الولايات تأخذ ب 13 سنة كحد ادنى”؟
وتابع، “نحن في مقترح القانون لم نحدد سن معين وبالتأكيد نحن ضد زواج القاصرات والمذهب الجعفري لم يحدد سن معينة إنما وضع ضوابط ومعايير إذا توفرت تصبح المراة مؤهلة الزواج ومنها البلوغ والرشد والرشد يأتي في وقت متأخر عن البلوغ
– ممكن أن يحدد سن معين كحد أدنى للزواج بعد مناقشة القانون في القراءة الثانية ويتم الاتفاق على سن معين او ادراج نص في التعديل يمنع زواج القاصرات وهذا ما تحدثنا به مع المعترضين”.
وأشار النائب، إلى أنه “من المؤسف أن نرى هذا التشويه للحقيقة من اخوة لنا في المذهب اما لعدم اطلاعهم وفهمهم لمقترح القانون او لتضليلهم من اشخاص اخرين وادعوهم لمراجعة انفسهم لكي لايكون الله ورسوله والامة ع خصمهم يوم القيامة.. ان ماقدمه الرسول ص والأئمة الاطهار من تضحيات جسيمة نعيش واحدة منها هذه الايام هي من اجل اقامة شرع الله واحكامه اليس ماورد عن الائمة من الدعوة لاحياء امرهم هو من خلال تطبيق احكام الله”.
وأردف، “بالتالي نحن امام امتحان صعب اما ان نهزم امام مجموعة من الذين يدعون الديمقراطية وحقوق الانسان كذبا او ان نمضي وان نكون شجعانا ونحن الاغلبية لان الحقوق تؤخذ ولا تعطى والحاجة ماسة لاستعادة حقنا الطبيعي كمسلمين شيعة في إبراز هويتنا و انتمائنا وضبط حياتنا الفردية و الأسرية وفق الموازين الشرعية التي نعتقد ونؤمن بها”.
واسترسل، “ان ما يشاع من أننا نريد أن نؤسس للزواج خارج المحكمة فهذا كذب لأننا بتشريع القانون يعني أننا لانترك مبررا لمن يجري زواجه خارج المحكمة بحجة ان الاحكام التي تطبق علية فيها مخالفة للشرع، حيث بعد تعديل القانون يستطيع القاضي أن يطبق الأحكام الشرعية على وفق مذهب الشخص و وفقا لاختياره بالتالي لا حاجة له للجوء إلى المطالبة بحقه خارج المحاكم وإنما ستكون المحاكم فيها جزاءات لمن لا يلتزم بتطبيق أحكامها الشرعية، والتعديل سوف يسهم بتقليل حالات الزواج والطلاق خارج المحكمة لان المحكمة لاتصدق العقود التي تبرم الا لمن كان لديه تخويل مسبق منها وفقا لشروط معينة”.
وختم، “إن المقترح هو تعديل لقانون الاحوال الشخصية الحالي بمعنى انه سيبقى نافذا بعد التعديل وللشخص ان يختار عند ابرام عقد زواجه القانون النافذ الحالي او الزواج وفقا للفقه الجعفري او وفقا للفقه السني”.
