حددت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، عقوبة من يمتنع عن كشف ذمته المالية.
وقال مدير عام دائرة الوقاية في هيئة النزاهة علي قاسم في بيان تلقته “المعالي نيوز”. إن “كشف الذمم الماليَّة لكبار المسؤولين، ومتابعة ما يطرأ على أموالهم من زيادةٍ، وعدم وجود تضارب بالمصالح، والتأكد من مشروعيَّة مصادر تمويل التنظيمات السياسيَّة وغير الحكوميَّة. هي أبرز مظاهر الشفافيَّة التي يمكن أن تتَّسم بها الأنظمة الديمقراطيَّة، ومن الأمور المهمَّة لتعزيز ثقة الشعب بحكومته. والمحافظة على المال العامِّ”.
وأضاف قاسم أن “إجراءات دائرته “بحق الممتنعين عن كشف ذممهم الماليَّة. قضت بتفعيل المادَّة 18/أولاً من قانون هيئة النَّزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011. ونصَّت على وقف صرف راتب المكلف ومخصصاته إذا لم يقدم الاستمارة خلال 90 يوماً من تاريخ توليه الوظيفة أو المنصب وتاريخ إنهاء علاقته بها. وخلال شهر كانون الثاني سنويا، كما تضمَّنت المادَّة 19 من القانون آنفاً في البند أولا، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنةٍ، كل من امتنع عن تقديمها دون عذرٍ مشروعٍ”.
وأوضح أن “مفهوم تضخم الأموال والكسب غير المشروع، يعني كل زيادةٍ تزيد على الـ 20 بالمئة سنويا بأموال المكلف أو زوجه أو أولاده. ولا تتناسب مع مواردهم الاعتياديَّة، ولم يثبت المكلف سبباً مشروعاً لها. كما يعد كذلك كسباً غير مشروعٍ للأموال التي يثبت حصول الشخص الطبيعي عليها بالاشتراك مع المكلف بقرارٍ قضائيٍّ باتٍّ، كما نصَّت على ذلك المادة 1/سابعاً من القانون آنفاً”.
