أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، عن تنفيذها عمليتي ضبط في مديريتي تربية نينوى وبلديات الموصل، مبيّنة وجود زيادة في مبالغ عقد وترميم مدارس، بأكثر من مليار دينارٍ.
وأفاد بيان للهيئة، تلقت “خليك ويانة” نسخة منه، بأن “فريق عملٍ مُؤلَّفٍ في مُديريَّة تحقيق نينوى، قام بالانتقال إلى مُديريَّة بلديَّة الموصل، وبعد إجراء التحرّي والتدقيق، تبيَّن وجود مُخالفةٍ في بنود عقد تأجير شارع سوق النبي يونس، بمبلغ ثلاثمائة وخمسين مليون دينار، لغرض اتخاذها بسطات للباعة المُتجوّلين”، لافتاً إلى “زيادة مبلغ العقد عن المبلغ الأصليّ، فضلاً عن كون الشارع الذي تمَّ تأجيره مُخصَّصاً للنفع العام”.
وأضاف، أنَّ “الفريق، الذي قام بأعمال التحرّي والمُتابعة والتدقيق في قسم الحسابات في مُديريَّة تربية مُحافظة نينوى، رصد وجود تلاعبٍ بوصولات العروض المُقدَّمة، من المكاتب والمحلات لأعمال ترميم المدارس”.
ونوه البيان، إلى أنه تم “ضبط أصل معاملات ترميم (٦) مدارس، تمَّ التلاعب فيها”، مُوضحاً أنَّ “الكلفة الإجماليَّة للترميم وصلت إلى ستمائة وثمانية وتسعين مليون دينار”.
وتابع، أنَّه “تمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ بالعمليَّات المُنفَّذة بموجب مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وفقاً لأحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات، وعرضها أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة”.
