النزاهة تعلن عن استقدام 6 متهمين في دائرة صحة ذي قار لإضرارهم بالمال العام
نفذت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، عمليات ضبط لحالات هدر للمال العام، ومغالاة وتلكؤ في تنفيذ مشاريع ضمن تخصيصات الأمن الغذائي في ذي قار، مشيرة إلى صدور أمر قضائي باستقدام عدد من المتهمين.
وأشار مكتب الإعلام والاتصال الحكومي بالهيئة، في بيان تلقت “خليك ويانة” نسخة منه، إلى “صدور أمرٍ باستقدام (6) من مُوظَّفي دائرة صحَّة ذي قار، وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات، لتسبُّبهم بهدر المال العام، إثر قيامهم بتجهيز أحد المُستشفيات النسائيَّة والأطفال في الناصريَّة بـ(8) حاضنات أطفال خدج، بأسعارٍ مُغالى فيها ومواصفاتٍ رديئةٍ”.
ولفت، إلى أنَّه “بعد التحرّي وجمع الأدلة وضبط الأوليات وتدقيقها، تبيَّن عطل (6) من تلك الحاضنات وركنها في المخازن، وعدم الاستفادة منها”، مُنبّهاً إلى أنَّ “كلفة شرائها مع إصلاحها تصل إلى (156,000,000) مئة وستة وخمسين مليون دينار، وأن هذا المبلغ يمثل قيمة الهدر في المال العام”.
وأوضح البيان، أنَّ “قاضي التحقيق المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة في ذي قار، قرَّر إيداع المُتَّهمين التوقيف على ذمَّة التحقيق”.
وأضاف، أنَّ “الفريق، الذي انتقل إلى مبنى المُحافظة، وتحديداً قسم حسابات المشاريع، تمكَّن من رصد تلكؤ في تنفيذ مشروع إنشاء (21) طريقاً ريفياً بطول (30) كم، في ناحية أور”، مُنوّهاً “بتصديق أقوال شهود الإثبات ضدَّ مُدير الناحية”.
وأكد البيان، أنَّ “المشروع تمَّت إحالته على إحدى شركات المُقاولات العامَّة المحدودة، من قبل المُحافظة، بمبلغ (3,948,520,800) ثلاثة مليارات دينارٍ”.
وفي السياق نفسه، وذكر البيان، أنَّ “أعمال التحرّي والتدقيق الأصوليّ كشفت مُخالفاتٍ في مشروع إنشاء وتأهيل وتبليط طرقٍ بطول (3,6) كم في قضاء الإصلاح، ضمن مُخصَّصات مشاريع قانون الدعم الطارئ والأمن الغذائيّ لسنة (2022)، الذي أحالته المحافظة على إحدى شركات المُقاولات العامة”، متطرّقاً إلى “تقريري شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب ذي قار، والخبير الفنيّ، اللذين بيَّـنا أنَّ الأعمال المُنفَّذة مُخالفة للمواصفات الفنيَّة، فيما قرَّر قاضي التحقيق المُختصّ مُفاتحة محافظة ذي قار، لبيان نتائج التحقيق الإداري”.
وبيّن، أنه “في مُديريَّة الاتصالات والمعلوماتيَّة، تمَّ الكشف عن قيام عددٍ من مُهندسي المُديريَّة، بأخذ أعمالٍ من أصحاب الشركات المُنفّذة لمشاريع الاتصالات، التي أقامتها في أقضية (الناصريَّـة والشطرة والغرَّاف والفضلية)”، مشيراً إلى “صرف مبلغ (1,127,631,900) مليار دينارٍ بصورةٍ وهميَّةٍ، وإنَّ أغلب الفقرات غير مُنفَّذةٍ على أرض الواقع، بالرغم من صرف مبالغها بشكلٍ كاملٍ”.
وأفاد البيان، بأنَّه “تمَّ استخدام أنابيب وإنشاء منهولات للقنوات الهاتفيَّة بأعماقٍ تقلُّ عن (80) سم، أغلبها من الطابوق وليس من الخرسانة الكونكريتيَّة، خلافاً المواصفات الفنيَّة للتندر”.
وتابع، أنه “تمَّ الانتقال إلى محطة كهرباء الناصريَّة الغازيَّة، حيث كشف مغالاة في أسعار شراء موادّ وعُدَدٍ بمبلغ (23,943,000) مليون دينار، وبموجب معاملات شراءٍ في العام 2023، خلافاً للضوابط والتعليمات”، كاشفاً أنَّ “الموادّ التي تمَّ شراؤها، شملت صماماتٍ وإطاراتٍ ومُتطلّبات سلامة وبدلات عملٍ”.
