أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ أربع عمليَّات ضبطٍ لمُغالاةٍ في الأسعار وتزويرٍ واختلاسٍ في عددٍ من الدوائر في مُحافظة ديالى.
وأفادت دائرة التحقيقات بهيئة النزاهة في بيان تلقته “المعالي نيوز”. بـ “قيام ملاكات مكتب تحقيق ديالى بكشف مُخالفاتٍ في عمليَّة صرف رواتب الأجراء اليوميِّين العاملين في مُديريَّة بلديَّة المقداديَّة؛ استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم (315 لسنة 2019)، فضلاً عن ضبط قوائم الرواتب لشهري شباط وآذار 2022 الخاصَّة بمُوظِّفي الخدمات العاملين بصفة عقدٍ في المُديريَّة؛ لوجود مُخالفاتٍ فيها أيضا”.
وأضافت أنَّ “ملاكات المكتب، التي انتقلت إلى شركة توزيع المنتجات النفطيَّة في المُحافظة، رصدت وجود مغالاةٍ في أسعار شراء أدوات صيانة الآليات العائدة للشركة، مُنوِّهةً بأنَّه تمَّ “ضبط وصولات الشراء التي تمَّ التلاعب بالأسعار المُثبتة فيها”، مُبيّنةً أنَّ “مجموع المبالغ المصروفة بلغ (75,740,000) مليون دينار”.
وأوضحت الدائرة أنه “تمَّ خلال العمليَّة الثالثة ضبط اثنين من مُوظَّفي هيئة النقل الخاص في ديالى؛ لقيامهما بجباية مبالغ أكثر من المُقرَّر قانوناً، والاحتفاظ بها لمنفعتهم الشخصيَّة”، لافتةً إلى “ضبط وصولات جبايةٍ مُوقَّعةٍ وخاليةٍ من الكتابة لدى أحد المُتَّهمين، إضافة إلى دفتر وصولاتٍ بحوزة المُتَّهم الآخر”.
وأكَّدت أنَّ “فريق العمل، الذي انتقل إلى المصرف الزراعي التعاوني كشف عمليَّة منح قرضٍ عن طريق التلاعب و التزوير“، مُوضحةً “قيام بعض العاملين في المصرف بتنظيم معاملة قرضٍ باسم أحد الأشخاص وصرفها دون علمه وموافقته”.
