بيّنت وزارة النفط، اليوم السبت، أن الرؤية العراقية، مرتبطة بأوضاع السوق ضمن سقف “أوبك+”، وفيما لفتت إلى أن البقاء على خفض الإنتاج من عدمه، يتوقف على أوضاع السوق النفطية، أكدت أن العراق يؤدي دوراً مهماً، في اللجنة الوزارية لـ”أوبك”.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عاصم جهاد، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعته “خليك ويانة”، إن “اجتماعات اللجنة الوزارية لأوبك، تنعقد بشكل منتظم، ويتم تحديد موعدها حسب توصيات اجتماع يسبق كلاً من اجتماعاتها”.
وأكمل: “وهذه اللجنة تجتمع كل شهرين أو عندما تتطلب حالة معينة أو ظرفاً ما، لأجل بحث أوضاع السوق النفطية ومراجعة الظروف والتحديات المحيطة بالسوق النفطية، وأيضاً دراسة عمليات تدفق النفط الخام للأسواق العالمية ومسألة العرض والطلب”، مضيفاً “وبعد مراجعة جميع التقارير التي تقدمها الجهات البحثية في منظمة أوبك، والجهات المرتبطة بها”.
وتابع جهاد، أن “التوصيات ترفع إلى الاجتماع الوزاري الذي يضم وزراء الدول المنتجة من أوبك، والدول المنتجة من خارج أوبك المتحالفة معها، فأما البقاء على مستوى الخفض المقرر تجديده لفترة إضافية أو غير ذلك، وهذه القرارات تتوقف على أوضاع السوق النفطية”.
وأوضح، أن “هدف الاجتماع هو تحقيق المزيد من الاستقرار للسوق النفطية، وأي قرار من القرارات أو اتفاق يأتي ضمن أوبك+، يتخذ حسب متطلبات ظروف السوق النفطية، وهدفها هو تحقيق المزيد من الاستقرار والتوازن، وعلى ضوء ذلك يتم اتخاذ التوصيات بهذا الصدد”.
وأشار المتحدث باسم الوزارة، إلى أن “العراق يؤدي في هذه اللجنة الوزارية دوراً مهماً، والقرار جماعي يعتمد على الواقع والظروف المحيطة بالسوق النفطية، ويهدف لاستقرارها وتحقيق التوازن مما ينعكس إيجاباً على أسعار النفط الخام وتدفقه إلى الأسواق العالمية، فإذا كانت الأسواق النفطية بحاجة إلى ضخ مزيد من النفط، سيكون هناك ضخ لمزيد من كميات النفط، وفي حال العكس يجري الاتفاق على خفض محسوب للإنتاج”.
وأردف، بالقول: “وهناك أيضاً مبادرات الخفض الطوعي، وتأتي كذلك من أجل تحقيق الاستقرار الذي ينعكس إيجاباً على الدول المنتجة في أوبك+، وكذلك على الدول المستهلكة في آن واحد”، مشيراً إلى أن “الرؤية العراقية مرتبطة بالأوضاع في السوق النفطية، ضمن سقف أوبك+”.
