أكدت وزارة النفط، اليوم الإثنين، أنها تواجه حملة إعلامية “مدفوعة الثمن”.
وذكرت الوزارة في بيان تلقت “المعالي نيوز” نسخة منه، “تؤكد وزارة النفط مرة أخرى احترامها لحرية النشر والتعبير والرأى والرأى الآخر، وتقديرها العالي للتعاطي الأخلاقي المهني التي تنتهجه الكثير من وسائل الأعلام والفضائيات الوطنية الرصينة. وترفض في الوقت نفسه حالات الابتزاز والتضليل والكذب والاساليب الرخيصة التي تمارسها بعض الفضائيات المحسوبة على الاعلام المحلي لحسابات ومصالح ضيقة!”.
واردفت، “وفي الوقت الذي تنأى فيه وزارة النفط الردّ على الأكاذيب والافتراءات والادعاءات والأخبار المفبركة والبرامج المسيئة – المدفوعة الثمن – التي دأبت على نشرها وبثها يومياً بعض القنوات المعروفة بالابتزاز والاسترزاق على فتات بعض الجهات المحلية والخارجية المشبوهة أو الممولة من أموال السحت الحرام أو من جيوب جوقة الفاسدين. وناهبي ثروات الشعب ممن تضررت مصالحهم من إجراءات الوزارة والحكومة للكثير من المواضيع والقضايا التي تخدم الصالح العام. وكذلك ماتحقق من إيرادات مالية كبيرة وانجازات في القطاع النفطي، حيث انشغلت هذه الفضائيات بتشويه وتزييف الحقائق على الجمهور، طيلة الفترة المنصرمة”.
ووفقا للبيان أكدت الوزارة، على “حقيقة مهمة مفادها أنها كانت تدرك من أنها ستواجه حملة إعلامية رخيصة ومدفوعة الثمن من قبل بعض الفضائيات المعروفة بهذا السلوك المشين. وأيضاً من قبل بعض المحسوبين على الطبقة السياسية، وخصوصاً بعد قرارالمحكمة الاتحادية بتكليف وزارة النفط بمسؤولية حماية الثروة النفطية وتنفيذ قرارات المحكمة، وتصدي المسؤولين فيها لهذه المهمة بوطنية وشجاعة ومهنية في سابقة هي الاولى من نوعها وبمتابعة حثيثة و مسؤولة لحماية المال العام. فضلاً عن الاجراءات الاصلاحية الجريئة التي أتخذها السيد وزير النفط ،وزير المالية وكالة في كلا الوزارتين”.
وأضاف بيان الوزارة، “ورداً على ادعاء إحدى هذه القنوات من أن عمليات تهريب النفط تتم من المنافذ التصديرية في جنوب العراق. وبعلم الوزارة وهذا -الكلام غير دقيق، فان الوزارة تطالب الجهات المعنية والقضاء العادل بالتحقيق في ادعاءات ومزاعم هذه الفضائية واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، وستقوم وزارة النفط قريباً بكشف بعض الوثائق التي توضح الجهات التي تقف وراء ابتزاز الوزارة. والدوافع التي تجعل هذه الفضائيات القيام بهذه الممارسات غير المهنية والاخلاقية”.
وأوضحت الوزارة، “كما تدعو وزارة النفط هيئة الاعلام والاتصالات إلى اتخاذ الاجراءات المناسبة بحق بعض الفضائيات التي تمارس عملية الابتزاز والتضليل وتزوير الحقائق على الجمهور . وبث تقارير واخبار مفبركة وغير دقيقة ، لإهداف ودوافع وغايات رخيصة، وأن تأخذ دورها الحقيقي والصارم بوضع حد لهذه الممارسات التي تضر بالصالح العام. و تشدد وزارة النفط على عدم الرضوخ لأبتزاز هذه القنوات المشبوهة مهما بلغ بها الأمر”.
وناشدت وزارة النفط وفق البيان، مجلس القضاء الأعلى، “التفضل بالإيعاز للمحاكم المختصة بحسم القضايا التي إقامتها وزارة النفط ضد القنوات أعلاه. واتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من تسول نفسه الاساءة للمؤسسات الحكومية والاضرار بالصالح العام”.
وختم بيان الوزارة، “الوزارة كذلك تناشد وسائل الإعلام الوطنية بضرورة توخي الدقة في تداول المعلومات الخاصة بالقطاع النفطي ، وان تضع مصلحة العراق فوق كل اعتبار. وان تعتمد الشفافية في تداول المعلومات وان تستقيها من مصادرها الموثوقة”.
