حدد صندوق النقد الدولي، الأحد، ثلاث أولويات عالمية لتجاوز الأزمات.
ونقلت وسائل إعلامية مطلعة وتابعتها “المعالي نيوز”، أن “المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، قالت إن الحرب في أوكرانيا، فرضت ضغوطا إضافية على أسعار السلع الأولية والغذاء”.
ولا تزال الانقطاعات المستمرة والاختناقات المتجددة في سلاسل الإمداد العالمية من جراء الجائحة، تشكلان عبئا على النشاط الاقتصادي.
وأضافت غورغييفا في اجتماع لوزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي بنوكها المركزية “نتوقع أن نزيد من تخفيض توقعاتنا للنمو العالمي في عامي 2022 و2023 في تقريرنا الذي يصدر أواخر هذا الشهر عن “مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي”.
وقالت غورغييفا في بيان لها نشره موقع الصندوق إن “مخاطر التطورات المعاكسة لا تزال باقية ومن الممكن أن تزداد عمقا وخاصة إذا استمر التضخم لفترة أطول”.
وأضافت، “وذلك يتطلب تدخلات أقوى على صعيد السياسات قد تؤثر على النمو وتفاقِم التداعيات ولا سيما على البلدان الصاعدة والنامية”.
وستكون البلدان ذات مستويات الدين المرتفعة وحيز المناورة المحدود من خلال السياسات في مواجهة المزيد من الضغوط.
وتمر البلدان الصاعدة والنامية بتدفقات رأس مال خارجة مستمرة منذ أربعة أشهر على التوالي، وهي الآن تعاني من مخاطر ضياع ثلاثة عقود من جهود اللحاق بالاقتصادات المتقدمة بل التقهقر إلى مستويات أدنى من ذي قبل.
كما أفادت مدير عام الصندوق إن هناك ثلاث أولويات على الدول تحقيقها لاجتياز مخاطر الحرب الأوكرانية وتداعيتها وتلك الأولويات هي:
أولا: على البلدان أن تبذل قصارى جهدها لتخفيض التضخم. فعدم القيام بذلك يمكن أن يعرض التعافي للخطر ويزيد من الضرر الواقع على مستويات معيشة الفئات الضعيفة.
وقد واصلت البنوك المركزية تكثيف جهودها في هذا المجال، فالسياسة النقدية تزداد تزامنا فيما بينها.
حيث رفع أكثر من ثلاثة أرباع البنوك المركزية أسعار الفائدة بمقدار 3,8 مرة.
ثانياً: على سياسة المالية العامة أن تكون عاملا مساعدا لجهود البنوك المركزية في ترويض التضخم فمع تباطؤ النمو، سيحتاج بعض الناس إلى دعم أكثر وليس أقل.
وبالتالي، ينبغي لسياسة المالية العامة أن تخفض الدين مع اتخاذ تدابير موجهة لدعم الأسر الضعيفة التي تواجه صدمات متجددة. لا سيما بسبب ارتفاع أسعار الوقود والغذاء.
ثالثاً: سيكون من الضروري إعطاء التعاون العالمي زخما جديدا بغية التصدي للأزمات المتعددة التي تواجه العالم.
وأوضحت المدير العام للصندوق أن “هناك حاجة لقيادة عالمية قوية من أجل التعامل مع آفة الدين المرتفع، الذي بلغ مستويات مرتفعة لعدة سنوات”.
فأكثر من (30%) من البلدان الصاعدة والنامية بلغت مرحلة المديونية الحرجة أو تقترب من بلوغها.
أما بالنسبة للبلدان منخفضة الدخل، وصلت هذه النسبة إلى (60%).
ومع تشديد الأوضاع المالية وانخفاض أسعار الصرف، أصبح عبء خدمة الدين شديد وغير محتمل بالنسبة لبعض البلدان.
وتمثل مجموعة العشرين عنصراً حيويا في إنعاش الجهود الجماعية لتحقيق الطموحات العالمية المشتركة.
ويتضمن هذا تحقيق تقدم في توجيه مخصصات حقوق السحب الخاصة من أجل توسيع أثر التوزيع الذي أجراه صندوق النقد الدولي مؤخرا لمخصصات تعادل 650 مليار دولار.
وأعربت المدير العام للصندوق عن تقديرها لقيادة مجموعة العشرين في المساعدة على إنشاء أحدث أداة من أدوات الصندوق وهي الصندوق الائتماني للصلابة والاستدامة الذي حظي بتعهدات تمويلية تقترب من 40 مليار دولار.
وقالت إنه حان الوقت لدخول الصندوق حيز التنفيذ بحلول الاجتماعات السنوية في أكتوبر القادم.
كما شكرت المدير العام في ختام بيانها “مجموعة العشرين التي تعهدت بالفعل بموارد للإقراض من خلال “الصندوق الائتماني للنمو والحد من الفقر” التابع لصندوق النقد الدولي بقيمة تقترب من 8 مليارات وحدة من حقوق السحب الخاصة (10,5 مليار دولار)”.
