النقل تعلن اعتمادها نظاماً لمنع النقل العشوائي وإعداد تصاميم لإنشاء محطات نهرية
أكدت وزارة النقل، اليوم الخميس، المضي باعتماد نظام لمنع النقل العشوائي وعمليات الفساد والابتزاز.
وقال مدير إعلام الوزارة، ميثم عبد الصافي، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته “خليك ويانة”. إنه “استناداً إلى توجيهات وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، ووفقاً لتوجهات الحكومة للعمل على تقليل الزحامات المرورية وفك الاختناقات في محافظه بغداد، قامت الشركة العامة للنقل البحري وبالتنسيق مع مكتب رئيس مجلس الوزراء على تفعيل النقل النهري، كواحدة من وسائط النقل الجماعي”.
وأشار، إلى “عقد عدد من الاجتماعات في مكتب رئيس مجلس الوزراء وممثلين عن وزارة الموارد المائية، حيث تم تحديد عدد من المواقع على ضفتي نهر دجلة، لتكون محطات للنقل النهري، فضلاً عن إعداد تصاميم خاصة لهذه المواقع من قبل مهندسين مختصين”.
وتابع الصافي، أن “وزارة النقل بانتظار المصادقة على تلك التصاميم، لتفعيل عملية النقل النهري من شمال بغداد إلى جنوبها، وبالعكس وبواسطة زوارق حديثة وطواقم بحرية مدربة”.
وعن المرائب العشوائية، أوضح، أن “الشركة العامة للنقل باشرت وضع خطة محكمة، للتخلص من المرائب العشوائية”، مستدركاً بالقول: إن “وزير النقل زار المرائب العشوائية وعمل على غلقها بنفسه، وجاء ذلك بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد ووزارة الداخلية وكذلك مديرية المرور العامة”.
وأضاف الصافي، أن “الوزارة ستعتمد نظام البوابات الإلكترونية المنتشرة في كافة مرائب الشركة سواء في بغداد والمحافظات، التي ستمنع النقل العشوائي وكذلك عمليات الفساد والابتزاز والتعامل الروتيني”.
ومضى بالقول، إن “الشركة العامة للنقل وضعت خطة مُحكمة لعملية براءة الذمة الإلكترونية، من خلال نصب أكشاك في كافة دوائر تسجيل المرور، ووضع باركود محدد لقراءة براءة الذمة من قبل مديرية المرور العامة، وبعدها يتم إعطاؤها للسائق لتسجيل أو تحويل مركبته”.
وأكمل، أن “الشركة تسعى إلى إعداد برنامج متكامل لتحويل كافة العمليات والبيانات الخاصة بها إلى الأتمتة الإلكترونية، التي ستقضي على كافة عمليات الفساد، بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني”.
