كتب زهير كاظم عبود: تعقد الجلسة الأولى لمجلس النواب برئاسة أكبر الأعضاء سناً، وخلال هذه الجلسة يعلن الرئيس المؤقت للمجلس فتح باب الترشيح لمنصب رئيس المجلس ومن ثم نائبيه، وبعد غلق باب الترشيح يتم انتخاب رئيس للمجلس ثم نائب أول ونائب ثانٍ، وبالأغلبية المطلقة لكامل عدد أعضاء المجلس، ويتم ذلك بالانتخاب السري المباشر.
ويعلن الرئيس المؤقت للمجلس نتيجة الاقتراع السري، ويدعو الرئيس الفائز ونائبيه لتبوئ المكان المخصص لكل منهم على منصة رئاسة المجلس، وينظم عمل مجلس النواب نظاماً داخلياً، تتم إدارة الجلسات وفق ما ورد فيها من نصوص.
ويتم الإشراف والرقابة على جميع الموظفين والعاملين في المجلس وفقاً لذلك، ويدعو رئيس المجلس إلى الاجتماعات الدورية أو الطارئة، ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور رئيس المجلس واحد نائبيه أو بحضور نائبي الرئيس والأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس، وفي حالة تعذر قيام الرئيس أو عدم قدرة أو وجود نائبيه يكون رئيس الجلسة من يتم انتخابه بشكل مؤقت بأغلبيه الحاضرين للجلسة ذاتها.
وعند تقديم رئيس المجلس أو أحد نوابه الاستقالة من المنصب يتم عرضها على المجلس للقبول من عدمها، والقبول يقترن بأغلبية عدد الحاضرين من أعضاء مجلس النواب، كما أن لمجلس النواب إقالة رئيس المجلس أو أحد نائبيه وفقاً للقانون، وفي حال الموافقة على الاستقالة أو الإقالة يعود رئيس المجلس أو أحد نائبيه أعضاء في مجلس النواب ضمن الدورة الانتخابية، وإذا خلا منصب رئيس المجلس أو أي من نائبيه (لأي سبب كان) يجري انتخاب المجلس خلفاً للرئيس أو أحد نوابه بالأغلبية المطلقة خلفاً لهم في أول جلسة يعقدها المجلس لسد الشاغر، وتنطبق الحالة على الحكم الصادر بإعفاء رئيس المجلس السابق من منصبه وإقالته من عضوية مجلس النواب لارتكابه مخالفات قانونية، ما يجعل الأمر ملزماً لانتخاب بديل عنه لسد الشاغر، وكان النظام الداخلي للمجلس يشير إلى الفقرة (ثالثاً) من المادة (12) إلى الانتخاب بالأغلبية المطلقة، وفقاً لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل.
ولمنصب رئيس مجلس النواب أهمية كبيرة، فهو الذي يمثل المجلس ويتحدث باسمه، وبذلك فانه يمثل رئاسة السلطة التشريعية العليا في البلاد، ويحرص على تطبيق أحكام الدستور والقوانين ويلتزم بتطبيق نصوص النظام الداخلي للمجلس، وفي حال غيابه المشروع أو تعذر قيامه بمهامه فسيحل محله النائب الأول، ويمثل صوته عند إصدار القرارات ثقلاً حين تتساوى الأصوات في حال طرح مشروعات القوانين، فتنجح الكفة التي يكون رئيس المجلس ضمنها.
وتقدم عدد من أعضاء مجلس النواب للترشيح إلى منصب رئيس المجلس (الشاغر)، وفعلاً تمت الجولة الأولى من الانتخاب، وتمَّ إظهار النتائج الأولية، ويفترض أن يتم إجراء الجولة الثانية من الانتخاب، إلا أن نائب الرئيس المكلف برئاسة المجلس وإدارة الجلسة رفع الجلسة المنعقدة لحدوث صخب واعتراضات ومشاجرات، ثم قرر تأجيل جلسة الانتخاب حتى إشعار آخر، ومن الجدير بالذكر أن المطلوب في الانتخاب حصول العضو المرشح على (166) صوتاً من عدد الأعضاء البالغ (329)، ويبدو أن التوافق السياسي لم يحصل بالاتفاق على البديل عن رئيس مجلس النواب.
وبالرغم من الإشارة التي أشار اليها نص المادة (12/ ثالثاً) من النظام الداخلي للمجلس لم ترد في الدستور بأي شكل من الأشكال، وبالنظر لإقامة دعاوى أمام المحكمة الاتحادية العليا من قبل عدد من أعضاء المجلس ما توجب تعطيل البت بانتخاب رئيس جديد للمجلس إلى حين صدور الأحكام بهذه الطعون، ومع أن الأمر يشكل خرقاً للمدد القانونية، التي أشار إليها الدستور والنظام الداخلي للمجلس، فإن على القوى السياسية أن تترفع عن خلافاتها وترتقي لمستوى المسؤولية التشريعية وتتفق على مرشح يصلح لرئاسة السلطة التشريعية، وأن يتم النأي عن الاتهامات والشائعات التي تضعف الثقة بالمجلس وسبل انتخاب رئاسة المناصب العليا، وتبسيط عملية اختيار رئيس للمجلس ليؤدي دوره الوطني بنزاهة ومهنية ومقدرة وأن يكون رئيساً لأعلى سلطة تشريعية لكل العراق وليس لقومية معينة أو مذهب معين أو طائفة، فالعراق أكبر من كل ذلك، وجميعنا ننتظر أن يلتئم شمل المجلس خلال الأيام القادمة مع جديد رئيس لمجلس النواب.
