‘بشأن التعاقدات خلافاً للقانون’.. المالية النيابية تشكل لجنة تحقيقية

أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، عن استضافتها ممثل وزارة التعليم العالي، وعدداً من رؤساء الجامعات، لمناقشة ملف العقود والأجور، كما قررت تشكيل لجنة تحقيقية بشأن التعاقدات خلافاً للقانون.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، تلقت “المعالي نيوز” نسخة منه، أن “اللجنة المالية استضافت اليوم، برئاسة النائبة محاسن حمدون رئيس السن، وحضور أعضائها وعدد من النواب أعضاء اللجان الأخرى، ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مدير عام الإدارية والمالية أسعد غني جهاد، ورؤساء جامعات ديالى، وكركوك، وسامراء”، مضيفاً “لمناقشة ملف العقود وفقاً لقرار /337/”.

وأوضح، أن “اللجنة المالية بحثت مع رؤساء الجامعات كيفية رصد التخصيصات المالية لمعالجة أصحاب العقود ما بعد 2/10/2019، وفقاً لقرار /337/ وتحويلهم إلى قرار /315/، فضلاً عن مناقشة تفسير كتاب وزارة المالية رقم /26377/ لسنة (2022). موجهة بإصدار كتاب بإيقاف إنهاء التعاقد، لحين إصدار العلميات من مجلس الوزراء والرد على كتاب اللجنة بالقرار النهائي”.

ووفقاً للبيان، “بيّن الوفد آلية التعامل مع الملف بناء على كتاب وزارة المالية، خاصة في ظل عدم إمكانيتهم للتقديم على التعيينات بسبب تقاطع الرقم الوظيفي. موضحاً أنه تم إعادة التعاقد مع قسم منهم من أصحاب الشهادات العليا على نفقة صندوق وزارة التعليم العالي. بينما أكد رئيس جامعة كركوك أن إنهاء التعاقد جاء بناء على طلب مقدم من المتعاقدين”.

وأشار، إلى أن “اللجنة المالية ناقشت إيجاد الحلول المناسبة لتحويل العقود ضمن قرار /315/، كونهم يقدمون الخدمة لدوائرهم ولا يتحملون أخطاء الدوائر، خاصة أن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية. ضمن توفير التخصيصات المالية للعقود والأجور والمحاضرين”.

ولفت البيان، إلى أن “اللجنة تساءلت عن أسباب إنهاء التعاقد مع 1000 عقد من جامعة تكريت، حيث تم الكشف عن تشكيل لجنة تحقيقية. بشأن موضوع التعاقدات خلافاً للقانون، وإحالة الملف إلى هيئة النزاهة للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة”، منوهاً إلى أن “اللجنة المالية قررت استدعاء اللجنة التحقيقية المشكلة بكتاب رسمي للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء إنهاء التعاقد”.