بعد أن تسبب القصف التركي على أحد المنتجعات السياحية في محافظة دهوك والذي راح ضحيته العديد من السياح القادمين من محافظات مختلفة في العراق.
بتوتر العلاقات العراقية – التركية، حيث قدمت السلطات العراقية شكوى لدى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا واستدعت سفير أنقرة في بغداد وسلمته مذكرة احتجاج، إضافة إلى سحب القائم بالأعمال العراقي من أنقرة وتأجيل إرسال سفير جديد إلى تركيا.
المجتمع الدوليّ ينتظر نتائج التحقيق بالقصف التركي:
أعربت وزيرة الدولة البريطانيَّة لشُؤُون الشرق الأوسط أماندا ميلنغ عن إدانتها واستنكارها للقصف والذي أدّى إلى استشهاد وإصابة عدد كبير من المدنيين العراقيين الآمنين بضمنهم نساء وأطفال. وأكدت أن المجتمع الدوليّ ينتظر نتائج تحقيق الحكومة العراقيَّة بالقصف التركي.
ونوهت، على التزام المملكة المتحدة بدعم سيادة العراق بشكل كامل في سبيل ضمان أمنه واستقراره”، مشيرة إلى أن “المجتمع الدوليّ ينتظر نتائج التحقيق التي توصلت إليها الحكومة العراقيَّة”.
جلسة طارئة
في جلسة طارئة عقدها مجلس الأمن دعت الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) إلى وقف مثل هذه الهجمات، وحذرت من أن ذلك يزيد من إضعاف دولة العراق
وجدد أعضاء مجلس الأمن، التأكيد على دعمهم لاستقلال وسيادة ووحدة الأراضي العراقية، والعملية الديمقراطية والازدهار في العراق.
الاحتفاظ بحق الرد
وفي سياق متصل، أكد الكاظمي أن العراق يحتفظ بحقه الكامل بالرد على الاعتداءات التركية، ويشير إلى أنه سيقوم بكل الإجراءات اللازمة لحماية شعبه.
وأضاف، “هذا الاعتداء الغاشم يثبت أن الجانب التركي لم يعر الانتباه لمطالبات العراق المستمرة بإيقاف الانتهاكات العسكرية ضد الأراضي العراقية وأرواح العراقيين”.
فيما قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لا ينبغي أن يكون العراق ساحةً مفتوحةً لتصفية الحسابات الإقليمية والصراعات الخارجية، ويدفع لأجلها العراقيون فواتير الدماء بلا طائل”
إدانة الاعتداء
كما استنكرت الجامعة العربية هذا الاعتداء مؤكدة أنه على أنقرة إعادة حساباتها والحفاظ على مبدأ حسن الجوار في علاقاتها مع دول المنطقة، والامتناع عن الاقدام على تنفيذ عمليات عسكرية داخل أراضي الدول العربية تحت أي ذريعة”.
سلسلة الإجراءات لإيقاف الاعتداء التركي:
عقدت لجنة الأمن والدفاع النيابية برئاسة النائب خالد العبيدي، اجتماعا مشتركا بحضور أعضاء لجنتي الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية لمناقشة الاعتداءات التركية المتكررة على الأراضي العراقية وآخرها القصف الذي تعرض له مصيف (برخ) في قضاء زاخو بمحافظة دهوك.
و بين أعضاء لجنة الأمن والدفاع أنهم “ماضون بالخروج بتوصيات رصينة تحفظ سيادة العراق من الخروقات”، مشيرين الى أن “منطقة الحادث تحتاج إلى زيادة عدد قوات أمنية لمسك الأرض مع تجهيزها بمعدات عسكرية وأمنية متطورة أهمها الكامرات الحرارية”.
وشددوا على “طلبهم بتزويدهم بملف كامل من قبل الحكومة عن طريق مستشارية الأمن القومي بخصوص الاعتداءات التركية وسوف يتم دراسته داخل اللجنة”، موضحين “بالخروج بتوصيات تتناسب مع حجم الحدث”.
واتفق المجتمعون تشكيل لجنة فرعية بشأن موضوع الاعتداءات التركية للسيادة العراقية للخروج برؤية موحدة والاتفاق على توحيد التوصيات ترفع لرئاسة المجلس.
غضب واسع
وأثار القصف غضبا واسعا في الشارع العراقي، حيث شهدت مدن عدة في البلاد مظاهرات مناوئة لتركيا.
ففي بغداد، تظاهر العشرات أمام مكتب التأشيرات التركية على الرغم من التواجد المكثف للشرطة.
و أطلقت مكبرات الصوت أغان وطنية بينما ردد المتظاهرون شعارات تطالب بطرد السفير التركي.
كما شهدت مدن النجف وكربلاء والناصرية، جنوبي البلاد، احتجاجات مماثلة.
أوراق ضغط
في المقابل، وجه الإطار التنسيقي (الذي كان يعتزم تشكيل الحكومة العراقية الجديدة) طلباً إلى الحكومة من أجل استخدام أوراق الضغط على تركيا، بعد القصف الأخير على محافظة دهوك.
وطالب “الحكومة بممارسة دورها والقيام بواجباتها الدستورية في الدفاع عن حدود العراق، ونلزم الحكومة بالتحرك والتوجه إلى تدويل القضية عربياً ودولياً لإخراج القوات التركية من الأراضي العراقية”.
وتابع “وذلك من أجل إصدار قرارات رادعة تلزم تركيا بسحب قواتها وإنهاء تواجد ثكناتها العسكرية، ونطالب الحكومة باستخدام جميع أوراقها السياسية والأمنية والاقتصادية لإخراج هذه القوات من العراق”.
ولفت إلى أن “هذه الأفعال العدوانية لا تزيد العراقيين سوى تماسك للدفاع عن أرضهم وأمنهم، وفي حال عجز الحكومة في الدفاع عن البلاد، فإن الفعاليات الشعبية متاحة جميعها للدفاع عن البلد”.
ضعف الموقف العراقي
وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية حيدر السلامي في تصريح صحافي إن “الموقف الحكومي تجاه القصف التركي شمال العراق ضعيف ونأمل في أن تكون هناك تحركات قوية وخطوات كبيرة جداً وواضحة بخصوص الملف التركي والقصف ليعلم الجميع أن الدم العراقي غالٍ”.
كما رأى أن القصف التركي سيكون له الأثر الإيجابي في تحسين وضع العراق المائي وإجبار تركيا لإطلاق المزيد من المياه”.
وأضاف أنه يمكن استثمار هذا الأمر بالتعاون مع المنظمات الدولية حول انهيار واقع الأهوار الذي بدأ بالانهيار نتيجة السياسية التركية وقطعها للمياه.
تداعيات القصف التركي
وعن تداعيات القصف التركي على العلاقات بين بغداد وأنقرة، كشف الباحث السياسي والاقتصادي، نبيل جبار العلي، بأن “العلاقات العراقية- التركية امتازت خلال العقدين الماضيين بالإيجابية الواسعة، وقد تمتد علاقات حسن الجوار إلى أبعد من ذلك في الفترة التي سبقت 2003، وعلى الرغم من وجود ملفين رئيسيين ساهما بتعكير تلك العلاقات وهما الأمن والمياه، إلا أن البلدين يتمتعان بشراكات أوسع تتعلق بشراكات التصدير والسياحة والاستثمار”.
وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قد أعلن سابقا، أن بلاده لم تنفذ أي هجمات تستهدف المدنيين في محافظة دهوك العراقية، مضيفاً أن السلطات العراقية يجب ألا تسقط في هذا “الفخ”.
ورفضت تركيا اتهامات مسؤولين عراقيين ووسائل إعلام رسمية بأنها نفذت الهجوم .
وقال جاويش أوغلو “العمليات العسكرية التركية في العراق تستهدف دائماً حزب العمال الكردستاني المحظور”، مضيفاً أن “الهجوم على دهوك نفذه إرهابيون”.
وتابع قائلاً إن “التقارير التي تحمّل تركيا مسؤولية الهجوم ما هي إلا محاولات من جانب حزب العمال الكردستاني لعرقلة جهود أنقرة في مكافحة الإرهاب”.
بعد أن رفضت تركيا اتهامات مسؤولين عراقيين و وسائل إعلام رسمية بأنها نفذت الهجوم يطالب العراق، الذي بات جاداً في محاسبة الأتراك وتدويل القضية بعد حادثة القصف الأخيرة، بحل القضايا العالقة ومنها حصته المائية، وإبعاد القطعات العسكرية التركية المنتشرة داخل الأراضي العراقية، وقد تعمل تركيا على الانتفاع من الحدث للضغط على الحكومة العراقية للعمل بجدية لإنهاء وجود حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره تركيا تنظيماً إرهابياً يهدد أمنها”.
إن الاجتماعات حول القضية لا تزال قائمة بين الجانبين العراقي والتركي إلا أنه حتى الآن لا يوجد تنفيذ على أرض الواقع …ولا زال الداخل العراقي مترقب لما سيحدث والاسئلة تتزايد عن ما سيحصل في المستقبل القريب والبعيد..
فهل تستغل تركيا هذا الحدث لتحقيق مآربها ؟
