أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة حيدر حنون، اليوم السبت، على ضرورة صيانة أسس النظام الديمقراطيّ في العراق وحماية مؤسَّساته الدستوريَّة من المخاطر المحدقة بها وأخطرها الفساد.
وأشار حنون في كلمته بالمؤتمر الأول للعلوم القانونيَّة والسياسيَّة الـذي عـقـدتـه كليَّة القانون والعلـوم الـسـياسيَّة – الجامعة العراقية، وتابعتها “خليك ويانة”، إلى “الأسباب التي أوجبت استحداث أجهزةٍ رقابيَّـةٍ أكَّدت عليها اتفاقية الأمم المتَّحدة لمكافحة الفساد. وجعلتها من دواعي انبثاق تلك الاتفاقية كخطر الفساد في تقويض مؤسَّسات الديمقراطية وقيمها. وتعريض التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر، وصلات الفساد بأشكال الجريمة”.
وتابع، “لا سيما الجريمة المنظَّمة والجريمة الاقتصاديَّة، بما فيها غسل الأموال. وتهديد الاستقرار السياسي للدول” منوِّهاً، بأنَّ “المنظومة الرقابيَّة بتعاونها مع بقيَّة الفعاليات الرسمية والمجتمعية كفيلة بالحدّ من تلك المخاطر “.
وشدَّد حنون، على “ضرورة صيانة أسس النظام الديمقراطيّ في العراق. وحماية مؤسَّساته الدستوريَّة من المخاطر المحدقة بها وأخطرها الفساد”. مشيراً، إلى أنَّ “الدستور وهو الوثيقة القانونيَّة العليا ذهب لتأسيس هيآتٍ اتحاديَّةٍ مستقلةٍ من أهمها هيئة النزاهة الاتحاديَّة. وذلك بموجب المادة (۱۰۲) منه؛ بهدف حماية مكتسبات ذلك النظام الديمقراطيّ”.
وحذَّر، من أنَّ “الفساد يلحق ضرراً بالغاً بالمؤسَّسات الديمقراطيَّة والاقتصادات الوطنيَّة وسيادة القانون”. واصفاً، إياه “بأنَّه التحدّي الأكبر والعدو الأخطر الذي يواجه الدولة والديمقراطيَّة والتنمية والنظام السياسيّ برمَّته”.
وحث حنون، على “تضافر جهود الجميع من سلطات الدولة وقوى المجتمع المدني والفعاليات العلميَّة والنقابيَّة والمجتمعيَّة والدينيَّة والقطاع الخاص. والمواطنين في مواجهته عبر تنمية ثقافة النزاهة ونبذ ثقافة الفساد”. ،داعياً إلى “تعاون تلك الأطراف ودعمها ومساندتها للأجهزة الرقابيَّة المُختصَّة بمكافحته. وبالتوجُّه والاستجابة الى المشروع الوطني الممتزج بالتكليف الشرعي مضمون الفقرة (سادساً) من خطبة النصر التي ألقاها ممثل المرجعيَّة في الصحن الحسينيّ المُطهَّر”.
