خشان يعتزم التوجه إلى المحكمة الاتحادية للطعن بهذه “المخالفات الدستورية”

أعلن عضو مجلس النواب باسم خشان، اليوم الجمعة، عن توجهه إلى المحكمة الاتحادية العليا، من أجل تقديم الطعن باستبعاده من اللجنة القانونية النيابية.

وقال خشان، في تدوينة تابعتها “النعيم نيوز”، إن “مجلس النواب لم يشكل لجنة لتعديل المادة /72/ من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي نص البند (ثانياً) منها على إن تعرض اللجان الدائمة على المجلس للتصويت عليها في قائمة واحدة”.

وتابع، “هيئة الرئاسة عدلتها وعرضتها على المجلس في حضور الحلفاء دون سواهم، ودون أن يوضع التصويت على هذا التعديل في جدول أعمال الجلسة”.

وأضاف خشان، “أرجح أن تكون فكرة عرض أسماء أعضاء اللجنة القانونية كان طارئاً، وكان لغاية معروفة في نفس يعقوب، لكني لا أتبع الظن. وما يعنيني هنا هو المخالفات الدستورية الجسيمة التي ارتكبتها هيئة الرئاسة، إذ لم تخط هذه الهيئة خطوة واحدة تتوافق مع الدستور من تأريخ، وحتى هذه اللحظة”.

ورأى، أن “النقاط التالية هي مخالفات دستورية:

1- التصويت على اللجنة المالية غير المكتملة، واستبعاد المتخصصين في الاقتصاد والإدارة المالية خلافا للمادة 69 من النظام الداخلي، وضم من ليس لهم خبرة ولا اختصاص.

2- عرض قانون الأمن الغذائي المقدم من قبل رئيس حكومة تصريف الاعمال خلافا للنظام الداخلي ل‍مجلس الوزراء، وخلافاً للدستور.

3- فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بقرار منفرد من هيئة الرئاسة، وهذا القرار نقضته المحكمة الاتحادية.

4- التصويت على أعضاء اللجان فرادى خلافا للمادة (72/ثانياً) من النظام الداخلي”.

واختتم، بالقول: “أما بالنسبة لقرار المجلس استبعادي من اللجنة القانونية، فهو قرار سأطعن فيه لمخالفته أحكام المادة /69/ من النظام الداخلي، وسوف أطعن بكل المخالفات الآنفة الذكر. لأن بناء الدولة على أسس تخالف القانون سيؤدي الى انهيارها، وسيجعل النصوص القانونية والدستورية مثل أشعار الغزل، لا تصلح لغير الغناء!”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز

ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز