رئيس الوزراء: طريق التنمية سيغير شكل العراق بوجه اقتصادي جديد

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، أن مشروع طريق التنمية وميناء الفاو وباقي المشاريع المرتبطة بها، ستغير شكل العراق بوجه اقتصادي جديد ومتنوع.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “المعالي نيوز” نسخة منه، أن “أبرز ما جاء في حديث رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، خلال الجلسة الحوارية التي عقدها في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، على هامش زيارته إلى نيويورك، حيث قال: مررنا بتجربة مؤلمة في مواجهة الإرهاب بدءاً من القاعدة وصولاً إلى داعش، لكن بعد الانتصار على داعش عشنا بداية جديدة في العراق”.

وأضاف، أن “المعركة ضد داعش وحّدت العراقيين بجميع أطيافهم ومكوناتهم، وهو ما جعلنا نتجاوز الخطاب الطائفي والقومي والإثني الذي أثر على الاستقرار”.

وتابع رئيس الوزراء، أن “التنافس في العملية السياسية يجري اليوم وفق الآليات الدستورية، وهناك من يذهب للمحكمة الاتحادية أو يشارك في الانتخابات، وهذه علامة صحية على استقرار النظام السياسي”.

وأوضح: “وضع دستورنا الآليات الكفيلة بإجراء التعديل، وهو متاح وممكن لمن يرغب بالتعديل وفق المسارات الدستورية”، مردفاً بالقول: “هناك مخاوف لبعض المكونات، من العودة إلى النظام الرئاسي”.

وأكمل السوداني: “لا ننكر وجود علاقات لبعض القوى السياسية بدول المنطقة، يعود بعضها إلى مرحلة ما قبل التغيير، أو ما حصل لاحقاً من دعم الدول للعملية السياسية”، مؤكداً أنه “لا نقبل لأية جهة خارجية أن تكون طرفاً لإحداث التغيير، في كيان العملية السياسية”.

وبيّن، أنه “مررنا بمرحلة صعبة بعد انتخابات 2021، لكن الجميع التزم بالسياقات الدستورية وانتهينا إلى اتفاق سياسي لتشكيل الحكومة، وهي علامة نضج في العملية السياسية”.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه “يجب التفريق بين العلاقة الإيجابية مع دول الجوار وبين العلاقة السلبية التي تصل إلى مرحلة التدخل، وكل تجاوز واعتداء على العراق مرفوض من أية جهة كانت”، لافتاً إلى أن “كل الدول، بما فيها أمريكا، إذا أرادت إقامة علاقات مع العراق، فيجب أن تحترم سيادة البلد وإرادة شعبه”.

ونوه، إلى أن “العراق بلد مكونات عاشت أجواء السلم لسنوات طويلة، ومحاولة اختراق نسيجه الاجتماعي لن يخلق الاستقرار”، موضحاً أن “إصلاح الواقع الاقتصادي أحد التحديات المهمة، الذي يستلزم تنويع الاقتصاد وعدم اعتماد الأحادية الاقتصادية”.

وأكد السوداني، أن “احتياجات العراقيين تتزايد مع نموهم السكاني، ولا يمكن لإيرادات النفط أن تغطيها”، مشيراً إلى أنه “لدينا رؤية للإصلاح الاقتصادي، نعمل من خلالها على استثمار الموارد المهدورة وتوجيهها إلى قطاعات حيوية، مثل الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة”.

ولفت، إلى أن “مشروع طريق التنمية وميناء الفاو وباقي المشاريع المرتبطة بها، ستغير شكل العراق بوجه اقتصادي جديد ومتنوع”، منوهاً إلى “أهمية استثمار الغاز المصاحب تتمثل بمعالجة مشاكلنا البيئية أيضاً، ووقعنا اتفاقيات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بحدود (2500) ميغا واط”.

وقال رئيس الوزراء، إن “أغلب الأحزاب التي ستشارك في الانتخابات القادمة أحزاب ناشئة”.

وصرح، بأن “سرقة القرن اشتركت فيها قيادات من أعلى مراكز القرار في العراق، وتورّط فيها مسؤولون كبار من الحكومة السابقة وصدرت أوامر قبض عليهم، وأن بعض المتهمين بسرقة القرن موجودون في الولايات المتحدة ويحملون الجنسية الأمريكية والبريطانية، وننتظر مساعدة هذه الدول في استردادهم”.

وأردف السوداني، قائلاً: “العراقيون يقيمون علاقاتهم مع الدول على أساس تجاوبها في تسليم المطلوبين بسرقة القرن، وستستمر حكومتنا في ملاحقتهم وإخضاعهم للقضاء مهما كانت مواقعهم”.

وذكر، أن “أكثر من 3 ترليونات دينار كانت تسرق على مسمع ومرأى الحكومة السابقة بأجهزتها الأمنية ومن أعلى المستويات، والنسبة الأكبر من هذه الأموال خرجت إلى بنوك خارج العراق ونعمل على استرداد المتبقي داخل العراق”.

وأعلن رئيس الوزراء، أن “القرار العراقي قرار وطني لا ينفذ رغبات أمريكا أو إيران أو تركيا، وهو قرار يستند إلى مصالح شعبنا”، كاشفاً أنه “قلقون من الوضع في سوريا لأنّ فيها بؤراً إرهابية ومناطق خارج سيطرة الدولة، وفيها قوى من دول أجنبية، وعدم استقرار سوريا يهدد استقرار دول المنطقة”.

وبيّن، أن “المخدرات تدخل من سوريا بسبب وجود مناطق خارج سيطرة الدولة، ويعاني منها العراق والأردن وحتى دول الخليج”، مشيراً إلى أن “العراق يمتلك الكثير من المواقع السياحية الدينية والتاريخية، وبدأت الكثير من الوفود تأتي للعراق بعد زيارة البابا، وقطاع السياحة يقع ضمن اهتمامات الحكومة”.

وأكد السوداني، أنه “أوضحنا لممثلي الشركات الأمريكية توفيرنا كل مستلزمات البيئة الآمنة للاستثمار في العراق”، موضحاً أنه “لا توجد أزمة سياسية بين بغداد وإقليم كردستان العراق، بل مشاكل قانونية مالية تم تجاوزها من خلال الحوار والتفاهم، والإقليم فاعل أساس في العملية السياسية، وجزء مهم من مشاريعنا الاقتصادية التي تعود بالنفع على العراقيين”.

وكشف، أنه “ندرس حاليا مشروعاً استراتيجيا لإدارة المياه هو الأول من نوعه في تاريخ العراق، من أجل الاستخدام الأمثل لها، وأن ملفّ المياه يمثل تحدياً وجودياً في العراق، والأزمة تزامنت مع مشاريع دول المنبع التي أثرت على حصصنا المائية، وهناك عمل دبلوماسي مكثف مع دول الجوار”.

وختم رئيس الوزراء، بالقول: “نعمل على مشروع تحلية مياه الخليج لتوفير المياه للبصرة، وباقي المحافظات الجنوبية”.