رابطة المصارف تعلن عن ارتفاع نسبة الشمول المالي للدفع الإلكتروني

أعلنت رابطة المصارف الخاصة، اليوم السبت، عن ارتفاع نسبة الشمول المالي للدفع الإلكتروني، خلال السنتين الأخيرتين.

وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة، علي طارق، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعته “خليك ويانة”، إنه “خلال السنتين الأخيرتين، كان هناك تقدم بما يتعلق بزيادة الشمول المالي واستخدام الحسابات المصرفية، وخصوصاً بعد القرارات الحكومية بما يتعلق بزيادة استخدام الدفع الإلكتروني”.

وأوضح، أن “هناك العديد من المواطنين يمتلكون بطاقات مصرفية أو حسابات مصرفية، وبدء استخدام الدفع الإلكتروني يزداد بشكل واضح وتدريجي، وهذه جميعها تنعكس على نسبة الشمول المالي التي ارتفعت بحسب آخر بيانات البنك المركزي، لتصل إلى 48٪”.

وأضاف طارق: “طموحنا في المرحلة القادمة أن تزداد الخدمات المالية، ويتم توجيهها ليس فقط في مراكز المدن وإنما في القرى والأرياف، لتكون هناك خدمات مالية تشمل أكبر طبقة ممكن من المجتمع“.

وأصدر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم أمس الجمعة، عدة توجيهات، لتوسيع نطاق الخدمات المالية في المحافظات.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “خليك ويانة” نسخة منه، أنه “في إطار جهود إصلاح النظام المالي والمصرفي، بوصفه إحدى أولويات البرنامج الحكومي، ونظراً لما تحقق من خطوات مهمة خلال السنتين الماضيتين، وفي ضوء ما يشهده النظام المالي والمصرفي من بعض التحديات لاسيما في المحافظات، وحيث إنّ مواجهتها تتطلب اهتماماً أكبر وتحسينات جذرية، لضمان تعزيز الثقة في القطاعين المالي والمصرفي، وتسهيل عملية التنمية الاقتصادية، وزيادة الشمول المالي ورفع مؤشراته في أرجاء البلد كافة”، مضيفاً: “ولأن معظم الفعاليات تركّزت في العاصمة بغداد، فقد وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، باتخاذ عدد من الخطوات بهذا الشأن:

1. زيادة عدد الفروع المصرفية في المحافظات، لتلبية احتياجات السكان المحليين، وبما يسهم في توسيع نطاق الخدمات المالية، مع الاهتمام بالأبنية وحداثتها وتوفير متطلباتها الأساسية.

2. ضرورة أن تتبنى جميع المصارف في المحافظات تقنيات حديثة كالخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والتطبيقات المحمولة، مما يُسهل على المواطنين الوصول إلى خدماتهم المصرفية بسهولة.

3. التأكيد على المصارف بأهمية تطوير خدماتها المالية، بما يتناسب مع احتياجات الأفراد والشركات الصغيرة، مثل القروض الميسّرة والحسابات الادخارية.

4. تعزيز الشمول المالي في المحافظات عبر توفير خدمات مصرفية لفئات المجتمع المختلفة، وتشمل الأقضية والنواحي في القرى والأرياف.

5. إطلاق مؤتمرات وحملات توعية في المحافظات، لتثقيف المواطنين حول أهمية التعامل مع المصارف، وكيفية إدارة الأموال واستثمارها بشكل صحيح.

6. تنظيم ورش عمل لتدريب الرواد الشباب ورجال الأعمال المحليين، على كيفية التعامل مع القروض والخدمات المالية”.

وتابع البيان، أنه “ستتولى كل من: وزارة المالية، والبنك المركزي العراقي، ورابطتي المصارف العراقية الخاصة والاسلامية، عمليات التنسيق مع مكاتب المحافظين لإنجاز المهام أعلاه حسب الاختصاص والمسؤولية، وتقديم تقارير فصلية (كل ثلاثة أشهر) لمكتب رئيس مجلس الوزراء، بشأن تقدم العمل بخصوص الخطوات الواردة في أعلاه”.