طعمة: فاجعة مستشفى الحسين التعليمي سببها الفساد السياسي والإداري المتراكم

قال رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة، اليوم الثلاثاء، إن فاجعة مستشفى الحسين التعليمي، سببها الفساد السياسي والإداري المتراكم، وتمدده المخيف في مؤسسات الدولة.

وأضاف طعمة، في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه. أنه “مرّة أخرى يسبب الفساد السياسي وتراكم الفشل الإداري والإهمال الجسيم فاجعة هزّت الضمير الحي. وتستدعي مواقف مسؤولة وحازمة وجادة لمساءلة المسبب لها. على الرغم من حصول كارثة مماثلة لها قبل أشهر في مستشفى ابن الخطيب ولم يتم معالجة أسباب الخلل الجسيم واتخاذ إجراءات واضحة لمنع تكرار هذه المآسي. وقد نبهنا سابقاً للتقصير والإهمال وتفشي الفساد الذي أنتج هذه الكوارث. بالأمور الآتية:

1. ضعف الرقابة والمتابعة الميدانية للمؤسسات الخدمية من قبل كبار مسؤولي الدولة التنفيذيين سبب رئيسي لتمدد سلوك الإهمال والتقصير وتراكم الخلل إلى أن يصل الى مراحل وقوع الكارثة.

2. تراكم الفساد المالي والإداري وتفشّيه واستمرار ممارسته بشكل واسع وتغطيته أحياناً سياسياً يجعل مهمة استئصاله صعبة وبالغة التعقيد. مالم تحصل مراجعة جدية من قبل الجميع وتوفر إرادة صادقة لمكافحة هذه الآفة المصاحبة لتولي المواقع المؤثرة والمتقدمة في الدولة.

3. تحرير المؤسسات الخدمية من هيمنة وتأثير السياسة وحصر عملية التخطيط والإدارة. وتنفيذ الخدمات بالكفاءات المهنية الوطنية النزيهة.

4. مستوى القرارات وحجم الإجراءات والمعالجة التي تعقب مثل هكذا كارثة لابدّ أن تتناسب مع فداحة الفاجعة وهول الكارثة التي وقعت. ومن الضروري أن تطال المحاسبة والعقوبة كل المقصرين المباشرين وغير المباشرين. ولايستثنى منها أحد ثبتت مقصريته أو فساده مهما كبر عنوانه أو موقعه الوظيفي.

5. إن أيّ مجاملة أو تغطية على تقصير وفساد المتسببين لهذه الفاجعة يشكل جريمة بحق الضحايا المظلومين. ويجعل المسؤول الفاسد والمقصر والمهمل في مأمن من أي محاسبة مستقبلاً، في حال تكرار مثل هذه الكوارث الإنسانية لاسامح الله تعالى.

6. يجب أن لا تقتصر قرارات تضميد جراح المفجوعين على مجرد تعويض الشهداء وتوفير الرعاية والعلاج للجرحى وتدقيق إجراءات السلامة والأمان المطلوبة في عمل مؤسسات الدولة. بل نعتقد ان تضميد الجراح يتم بتقديم المسؤولين المقصرين والفاسدين والمهملين والفاشلين الى المحاكمة العادلة.

7. انطلاقًا من مبدأ الوقاية أفضل من العلاج فلابد أن يتم تشكيل فريق فني تخصصي من الوزارات المعنية يرتبط مباشرة برئيس الوزراء. يباشر بشكل ميداني مهمة تحديد النقص والمخالفات لمبادئ السلامة والأمان ووضع الخطط السريعة وتنفيذها لمنع تكرار حصول مثل هذه الكوارث”.

وأشار طعمة، إلى أنه “بمراجعة بسيطة لتقارير الجهات الرقابية. نجد أن توفير تلك النواقص لايرتب التزامات مالية عالية مع وجود موازنات سنوية تتجاوز مائة وعشرات التريليونات من الدنانير”.