كتب احمد طالب الدفاعي.. تخوف عراقي رسمي من الهبوط الحاد بأسعار النفط والذي يمكن أن يؤثر في الميزانية المقترحة في موازنة عام 2025، وهذا الامر ربما يدفع رئاسة الوزراء إلى التفكير بإعادة تقييم هذه الأسعار وتضمينها في الموازنة.
وأسباب هذا الهبوط اتى لاضطراب السوق وتأثره بإجراءات الرئيس الأمريكي بفرض الرسوم الجمركية التي أثرت بشكل كبير في حركة البضائع في العالم ودفع الشركات إلى البحث عن أسواق بديلة لتصدير بضائعها.
لا اتفق مع بعض المختصين الاقتصاديين الذين رؤوا بأن هبوط أسعار النفط لن تؤثر في العراق، بسبب تأمين الموازنة التشغيلية المختصة برواتب الموظفين، وخاصة مع رغبة العراق بالنهوض بالواقع الخدمي وفتح المجال امام الشركات لمشاريع استثمارية كبيرة.
لكن بعد ان جمد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراره بفرض رسوم جمركية كبيرة جدا، سيعود السوق إلى لملمة أوراقه ومنه سوق النفط الذي سيشهد انتعاشا جديدا من خلال الارتفاع التصاعدي من جديد.
ومن المتوقع ان تعاود الشركات الكبيرة على شراء النفط بعد تجميد فرض الرسوم الجمركية، مما يتسبب عن ارتفاع نسبة الطلب على النفط وبالتالي فانه سيرتفع إلى اكثر من 70 دولارا للبرميل الواحد، ولا يستبعد ان أسعار النفط ستتاخم الـ80 دولارا لسعر البرميل الواحد.
وهذا ما سينعكس إيجابا على العراق الذي يعتمد اعتمادا كليا على النفط كونه بلدا ريعيا يبني ميزانية بنسبة 90 بالمئة على بيع النفط، وبالتالي سيشجع العراق على عرض مشاريع استثمارية جديدة تزيد من وتيرة حركة الاعمار فيه.
وهذا الأسلوب بالتعامل مع الثروة الطبيعية هو أسلوب حكومة محمد شياع السوداني التي ركزت على هذا الامر ونجحت به بنسبة كبيرة جدا.
وإاذا ما تمت زيادة أسعار النفط يجب على العراق استغلال هذه الفرصة من خلال تنشيط المشاريع السياحية وخاصة في بغداد المؤهلة بان تكون قبلة للسياح مع استتباب الوضع الأمني وسمة التاريخ العريقة التي تتمتع بها العاصمة.
فرغم تمتع العراق بحركة سياحة دينية كبيرة بوجود مراقد ومعالم دينية رفيعة، إلا أنه يحتاج إلى السياحة الترفيهية التي أصبحت اليوم من اكبر ممول لميزانية بلدان لا تملك ثروات طبيعية مثل العراق.
