أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، خسارة شركة غوغل استئنافاً ضد غرامة قدرها 2,4 مليار يورو (2,8 مليار دولار) فرضها عليها الاتحاد الأوروبي بتهمة إساءة استغلال هيمنتها على محركات البحث، ما يعد فوزاً كبيراً تسجله الكتلة في نزاعها مع عملاق التكنولوجيا.
وبهذا تأكد الحكم الصادر عن المحكمة العامة في لوكسمبورغ القرار التاريخي الذي اتخذته المفوضية الأوروبية في عام 2017. لكن يمكن لغوغل الطعن في الحكم مجددا إذا قررت اللجوء إلى أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، وهي محكمة العدل الأوروبية، للبت في الدعوى.
قالت المفوضية الأوروبية في بيان “حكم اليوم يوجه رسالة واضحة مفادها أن سلوك غوغل كان غير قانوني وهو يوفر الوضوح القانوني اللازم للسوق”.
وتركز القضية على خدمة التسوق لدى غوغل وهي واحدة من ثلاث قضايا ضد عملاق محرك البحث .الذي يتحرك حاليا من خلال نظام الاستئناف المطول في الاتحاد الأوروبي.
في ذلك الوقت، كانت الغرامة الأكبر على الإطلاق التي يفرضها الاتحاد الأوروبي. لكن تم تجاوزها لاحقا بغرامة قدرها 4,3 مليارات يورو ضد غوغل بسبب نظام تشغيل الهاتف الذكي الذي يعمل بنظام أندرويد.
في الاستئناف الذي قدمته، جادلت شركة غوغل وشركتها الأم ألفابت أن الاتحاد الأوروبي كان “مخطئا في فحوى القانون والحقائق والمعطيات الاقتصادية” في قضية محرك البحث.
لكن المحكمة قالت، إنها رفضت “في الغالب الدعوى التي رفعتها الشركتان وهي تؤيد الغرامة التي فرضتها المفوضية”.
كما قالت، إنه من خلال تفضيل خدمة غوغل للتسوق (Google Shopping) على منافسيها في تصنيفات نتائج البحث وتحديد المواقع. “ابتعدت غوغل عن المنافسة على أساس المزايا”.
ورفضت حجة غوغل بأن كبار تجار التجزئة على الإنترنت لديهم مواقع خاصة بهم. قائلة إن “هذه المنصات ليست في السوق نفسه” حيث يذهب المستخدمون للمقارنة لدى التسوق.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز
