كتب عبد الزهراء الناصري: قانون الأحوال الشخصية الوضعي يتضمن تمييزاً طبقياً في التعامل مع الزوجات!
أولاً- يتضمن القانون الوضعي العلماني للأحوال الشخصية النافذ أحكاماً تميز تمييزاً ظالماً بين الزوجات، فيجعل بعضهن زوجة من الدرجة الأولى وبعضهن زوجة من الدرجة الثانية.
إذ أنه في حالة الزواج بأكثر من إمرأة وكانت المراد تزويجها أرملة، يُسقط القانون في هذه الحالة – من الزواج بإمرأة ثانية وثالثة ورابعة – شرط إقامة العدالة بين الزوجات.
ثانياً- وإليك التفصيل:
1.إن القانون الوضعي العلماني في المادة الثالثة – الفقرة رابعاً لا يجيز للرجل الزواج بأكثر من واحدة إلاّ بإذن القاضي (وهو مخالف للشريعة).
2. في الفقرة (خامساً) من نفس المادة تمنع تعدد الزوجات إذا خيف عدم العدل بين الزوجات.
3. الفقرة (سابعاً) من نفس المادة تقرر الاستثناء من حكم الفقرة (رابعاً) و(خامساً) التي تشرط العدالة بين الزوجات وتسقط العمل بها إذا كانت الزوجة الثانية أرملة.
٤ . فهذا القانون الوضعي العلماني يجيز عدم العدالة بين الزوجات ولا يعتبر ذلك مخالفة قانونية أو أخلاقية!! حتى لو لم يعدل بين زوجاته في النفقة الواجبة عليه وتلبية حقوقها الزوجية الواجبة!!.
ثالثاً- فبأي معيار أخلاقي أو إنساني برّر القانون الوضعي هذه المنقصة الأخلاقية!؟
بينما يوجب القانون الشرعي إقامة العدالة بين الزوجات حتى وإن كانت أرملة ويوجب العدالة في الإنفاق الواجب عليه تجاهها وتلبية حقوقها الزوجية الواجبة!!. وأن لا يميل ظلماً في تعامله على إحدى زوجاته ويعتبر ذلك إثماً وذنباً ومنقصة أخلاقية.
رابعاً- لقد صدّعت رؤوسنا الحركات النسوية التي ترفع شعار حقوق المرأة كذباً وزوراً، وتبيّن أن القانون الوضعي النافذ الذي تدافع عنه هذه النسويات يتعامل بطريقة قاسية مع مشاعر الزوجة واحتياجاتها الإنسانية المشروعة!
