كلمة حول مشروع طريق التنمية

كتب ناصح جنوبي: لا أريد ان أبدي رأياً نهائياً في رفض او دعم هذه المشروع ، وإنما ألقي اثارات تنفع المسؤولين في السلطتين البرلمانية والتنفيذية لمناقشة الموضوع بعمق.

1. ان نجاح المشروع وتحقيقه لاقصى فائدة اقتصادية يتطلب ان ينحصر مسار النقل من ميناء الفاو الكبير عبر سكك قطارات نقل البضائع والسلع. فاي ربط يتجاوز هذه النقطة ويتقدم عليها جغرافيا سيجعل المشروع امتيازا لدول اخرى على حساب مصلحة العراق.

2. ويتحقق المحذور اعلاه فيما لو عقدت اتفاقيات مع ايران او السعودية او الكويت بربط سككي بري ينطلق من داخل حدودها ويمتد الى مقاطع وسط الطريق في محافظات ديالى او الانبار او حتى البصرة متجاوزا ميناء الفاو.
3. ان جذب الدول الصناعية باعتماد هذا الطريق كمسار لنقل منتجاتها لايتوقف على قرارات الحكومة العراقية. باعتبار امتداد هذا الطريق من العراق الى دول تركيا وسوريا ولعله الاردن ايضاً، وقرارات تلك الدول في تحديد مقدار التعرفة والرسوم على نقل البضائع بمستوى مرتفع قد يقلل اندفاع الدول الصناعية الكبرى لسلوك هذا المسار.

4. أمن واستقرار البلاد وقوة هيبة الدولة ومؤسساتها المختصة والقانون عامل مهم في بعث التطمين للدول الصناعية في اعتماد هذا الطريق لنقل منتجاتها ، وهذا يتطلب موقفا وطنيا موحدا وترفعا عن المصالح الفئوية الضيقة التي تعرقل بناء الدولة العادلة القوية
5. بعض الدول الصناعية الكبرى تعتمد اسلوبا في تقليل كلفة منتوجاتها وزيادة عائداتها من خلال نقل مصانعها لانتاج السلع والبضائع في بلدان اقرب جغرافيا الى الدول المستوردة والمستهلكة ، فلو ان المشروع يتضمن مثل هذه الاتفاقيات مع الدول الصناعية الكبرى فانها ستتحفز لاستخدام طريق العراق مسارا لنقل منتوجاتها لانه سيوفر زمناً وكلفة اقل عليها .
6. المقترح اعلاه سيسهم في نقل التكنولوجيا الصناعية والخبرات العالمية المتطورة الى العراق فتزداد فرص تطوير الكفاءات الفنية والنهوض بالقطاع الصناعي الوطني.

7. ذكرت مؤسسات دولية مختصة شاركت في مؤتمر بغداد الاخير ان مدة انجاز المشروع خمس سنوات وكلفته (٢١) مليار دولار ، والقلق ينشأ من توجه الدولة الى تحصيل تمويل المشروع من خلال مستثمرين اجانب يدخلون بملكية رقبة المشروع وصناعة القرار ، وقد يرجحون مصالح بلدانهم على مصلحة العراق خصوصا اذا كانوا من دول الجوار التي تفضل اتصالها بطريق المشروع عبر نقاط برية وليس من ميناء الفاو الكبير.

8. اشار وزير النقل الاماراتي في مؤتمر بغداد الاخير الى ان كلفة قطارات نقل الركاب الكهربائية ( التي تصل سرعتها الى ٣٠٠كم /ساعة ) عالية الثمن ، فاذا كان المشروع في بنيته الاساسية الربحية يعتمد على نقل البضائع ، فلماذا تزداد كلفة مفرداته الاخرى بهذه الاموال وتلجأ الدولة العراقية بسببها لتمويل المستثمرين الاجانب والمضاعفات الملازمة له ؟
9. ان احد كلف الطريق الاضافية هي اموال التأمين التي يدفعها مستخدمو الطريق الى شركات التأمين العالمية ، باعتبار تناسب القيمة التامينية مع زيادة بلدان الممر ومسافة الطريق ، ومع ضعف نشاط التأمين الحكومي العراقي يفقد المشروع حافزا آخر لجذب النقل عبر طرقه .
10. اطلعتُ على مخططات للشركة العامة للسكك الحديد العراقية المؤرخة بشهر آذار عام ٢٠٢٣ فيها رسوم لنقاط ارتباط دول الجوار مع طريق التنمية تؤشر الى موضع ارتباط ايران عن طريق السليمانية – كركوك ، وموضع آخر عن طريق محافظة واسط ! وهذا يعني الغاء فائدة ميناء الفاو الكبير تماما في هذا المشروع .

11. ونفس تلك المخططات تؤشر على مواضع ربط سككي مع السعودية عبر كربلاء – الرمادي
وآخر عبر كربلاء – بغداد – ديالى – الحدود الايرانية ،،، وهذا يعني افراغ ميناء الفاو من الفائدة تماما. خصوصا اذا اذا علمنا ان البضائع الصينية يتم نقلها الى السعودية عبر موانئ سعودية عديدة ، فعندها يكون العراق ممرًا بريا ثانويا لتلك الدول المجاورة !. خصوصا وان ماطرحه بعض وزراء النقل الخليجيين في مؤتمر بغداد يشير الى وجود بنية ومشيدات نقل بري متطور سيتكفل تمثيل دور القناة الجافة الناقلة للبضائع من موانئ دولها ويكون طريق التنمية العراقي حلقة ثانوية في نشاط دول المنطقة الاقتصادي.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز

ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز