من الاستحداثات التي أتت بعد ظهور مواقع التواصل الاجتماعي هي بروز ظاهرة الحسابات الوهمية بأشكالها المختلفة، حتى باتت تشكل خطرا على مستويات مختلفة، عبر ما تبثه من سموم بكل الاتجاهات، لا تحترم خصوصية المجتمعات ولا تهدف الا لإثارة الفرقة بين الأوساط، فلنتعرف على آثارها.
مع تصاعد وتيرة تأثير الحسابات الوهمية تزايدت التساؤلات حول اهداف هذه الاعمال التي تحاول زعزعة الاستقرار الاجتماعي في أحيان كثيرة، فعلى سبيل الأمثلة تخرج لنا بعض الصفحات بأخبار تفيد بمقتل قائد أمني او مسؤول معين في فترة تخوض فيها الجهات السياسية تناحر من اجل السلطة، محاولة تأزيم الموقف وتعقيد المسألة.
وهذه الاخبار وعلى الرغم من انها كاذبة تأخذ بالانتشار عن طريق الحسابات الوهمية، وتأتي بارتداداتها السلبية على الشارع، لحين تكذيب هذه الاشاعات من قبل الجهات المعنية، لكن قد يكون هذا التوضيح بعد فوات الأوان وربما بعض الأشخاص اكتفوا بسماع النبأ الأول واخذوا بتناقله واشاعته كالنار في الهشيم.
ظاهرة الحسابات الوهمية امتدت لتنتحل أسماء مسؤولين كبار في الحكومة وزعماء الأحزاب السياسية، وأصبحت تبث برسائل مثيرة للنزاع وخلق الانقسامات، اذ تدار هذه الصفحات من شخصيات مجهولة وظيفتها إطلاق الاشاعات ومراقبة انتشارها ومدى تأثيرها على الافراد، وهم في الغالب يريدون ضرب الوحدة وشق الصف من خلال هذه الأكاذيب لتأجيج الشارع وتضليل الرأي العام.
لقد تطاول المتخفين خلف هذه الحسابات على الآداب العامة غير ملتزمين بشرف الخصومة، يراهنون على سذاجة شريحة واسعة من المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي وانخفاض اطلاعهم على ابعاد القضايا وما يترتب على بث هذه الأشياء لتشويه سمعة المجتمعات وتغييب هويتها المحافظة.
أمثال هؤلاء لا يريدون للمجتمع الخير وانتشار الفضيلة بين اعضاءه، ولا يمكن ان يحظى المجتمع بالاستقرار في ظل وجودهم، لذا من وسائل تقليل تأثيرهم هو محاربتهم عبر عدم التفاعل مع القضايا والآراء التي يطرحونها فهم يراهنون على عدم الدراية والوعي الاجتماعي، يواصلون نشر اخبارهم الكاذبة وإعادتها وكأنها حقائق ثابتة.
بهذه المقاطعة او التعرية تُحيّد هذه الحسابات وتتوقف عند دائرة ضيقة، فالنار ان لم تجد ما تأكله، تأكل نفسها، فالعمل بهذا الاتجاه يأتي ضمن المسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتق الافراد لحماية الوسط من الانحرافات السلوكية المنتشرة خلال الشبكات الاجتماعية.
لا يمكن تقليل الخطر الناجم من كثرة الحسابات الوهمية وتجاوزها للحدود، ما لم توضع سياسية عامة من قبل إدارة الفيس بوك وغيره من التطبيقات المتعددة، تحكم عملها بما يضمن عدم خروج المستخدمين عن السياق الاجتماعي العام، وبهذه الآلية يقترب المجتمع الافتراضي من الاتزان.
تتحمل الجهات الحكومية مسؤولية تشديد الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعة الخروقات التي تحصل بصورة مستمرة، فليس من الصحيح ان يكون مجتمع الشبكات الاجتماعية خال من القيود القائمة والمتبعة في الحياة الواقعية، ولا توجد استحالة بهذه الرقابة.
طالما توجد تقنيات حديثة وتطورات الكترونية تمكن الجهات الرقابية من متابعة جميع الحسابات سواء وهمية كانت ام لا، فالقضاء على ظاهرة الحسابات الوهمية والإحاطة بآثارها يتحول الى امر سهل المنال، ويبقى ذلك الشيء مرهون بجدية المعنين بالمراقبة والمجتمعات في التخلص من آثارها السيئة.
