‘لاستغلالها وظيفتها‘.. الحكم على أمينة صندوق في مديرية زراعة الديوانية بالسجن 15 سنة
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، عن صدور قرار حكم وجاهيٍّ بالسجن والغرامة، على أمينة صندوق في مُديريَّة زراعة الديوانيَّة، لاستغلالها وظيفتها، والاستيلاء بغير حقٍّ على أكثر من 600 مليون دينار من المال العام.
وأوضح بيان لمكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ بالهيئة، تلقت “خليك ويانة” نسخة منه، أنَّ “محكمة جنايات القادسيَّة – الهيئة الأولى، أصدرت قرار حكم وجاهياً بالسجن لمُدَّة خمسة عشر سنةً، على أمينة صندوق في مُديريَّة زراعة الديوانيَّة، في القضيَّة التي تولَّت الهيئة التحقيق فيها، وأحالتها إلى القضاء”.
وأكمل، “إذ أن الفريق الميدانيَّ وفريق التحرّي في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة، الذي انتقل إلى مُديريَّة زراعة المُحافظة، تمكَّن من ضبط أمينة الصندوق في المُديريَّة بالجرم المشهود، حيث تم إحالتها موقوفةً وفق أحكام المادة (315) من قانون العقوبات”.
وتابع البيان، أن “المُدانة قامت باستغلال وظيفتها واستولت على مبلغ (602,183,680) دينارٍ، من إيرادات إيجار الأراضي الزراعيَّة في العام 2022، على دفعاتٍ”، مشيراً إلى أنَّ “المبالغ المُختلسة تُمثِّلُ إيجارات الأراضي الزراعيَّة التي اختفت، بسبب خروقاتٍ في عمليَّة الإجراءات اليوميَّة”، مُنبّـهاً إلى أنَّ “قسماً من المبالغ لم تُسجَّلْ في السجلات الرسميَّة، أو تُرحَّل في القيود اليوميَّة”.
ونوه، إلى أنَّ “المحكمة توصَّلت إلى القناعة الكافية للإدانة، بعد اطلاعها على إقرار المُتَّهمة في مرحلة التحقيق الابتدائيّ، وأقوال المُمثّل القانونيّ لمُديريَّة زراعة الديوانيَّة، وأقوال الشهود وتوصيات اللجنة التحقيقيَّة، فضلاً عن محاضر التضمين واللجان التدقيقيَّة وتقرير ديوان الرقابة الماليَّة والأوامر الإداريَّة، بمُعاقبة المُتَّهمة بعقوبة العزل من الوظيفة، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة”.
واسترسل البيان، أن “المحكمة أصدرت قرارها وجاهياً بإيقاع عقوبة السجن خمسة عشر سنةً بحقّ المُدانة، وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات، وإلزامها بتأدية مبلغ (602,183,680) دينار إلى مُديريَّة زراعة الديوانيَّة، وفقاً لأحكام المادة (321) من قانون العقوبات”.
