أكدت لجنة الأسرة والمرأة والطفل النيابية، اليوم الأربعاء، أن تشريع قانون حماية الطفل سيعالج ظواهر سلبية تضر بالطفل من خلال مواد قانونية رصينة.
وقالت رئيسة اللجنة دنيا الشمري في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته “خليك ويانة”. إن “المجلس الأعلى لشؤون المرأة اجتمع برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأحد الماضي، وناقش أهمية تشريع قانون حماية الطفل الموجود حاليا لدى اللجنة وأهمية التنسيق والتعاون مع المؤسسة التشريعية لتمرير هذا التشريع الحيوي في مجلس النواب”.
وأضافت، أن “جميع المواد القانونية التي تضمنها مشروع القانون موجودة في القوانين النافذة، وهو يتطرق كذلك للظواهر الجديدة المستحدثة ومن بينها استغلال الأطفال في التسول وظواهر سلبية أخرى ويعمل على معالجتها”.
وتابعت، أن “العمل يجري حالياً لتضمين مشروع القانون مواد رصينة ليحمي حقوق الطفل”.
وأعربت الشمري عن أملها في “أن تتم قراءة مشروع قانون حماية الطفل، قراءة ثانية خلال الفصل التشريع الثاني لهذا العام”.
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس الأحد الماضي، الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى لشؤون المرأة.
وناقش الاجتماع- وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء – قانون حماية الطفل وأهمية التنسيق والتعاون مع المؤسسة التشريعية لتمرير هذا التشريع الحيوي في مجلس النواب، وكذلك جرت مناقشة مشروع قانون الحماية من العنف الأسري، وأثره في تدعيم الاستقرار الاجتماعي في العراق.
