لجنة نيابية تؤكد وضع اللمسات الأخيرة على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي

كشفت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين في مجلس النواب، اليوم الاثنين، أنها بصدد الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الأسبوع المقبل، عقب الاجتماع مع منظمة العمل الدولية، لمطابقة فقرات القانون مع القوانين الدولية.

وقال رئيس اللجنة رعد الدهلكي، في حديث للصحيفة الرسمية، تابعته “المعالي نيوز”. إن “قانون التقاعد والضمان الاجتماعي هو أحد أهم القوانين التي ستسهم في شمول أعداد كبيرة من الكسبة والعمال المضمونين في فقراته. وقد تمت قراءته القراءة الأولى والثانية”.

وبيّن، أن “اللجنة ما زالت مستمرة بإقامة اللقاءات مع الجهات المختصة والاتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني. لترصين القانون وتكييفه بالطرق القانونية ووضع اللمسات الأخيرة عليه، ورفعه للتصويت عليه”.

وأكد الدهلكي، أن “اللجنة أعدت العديد من ورشات العمل لتنفيذها الأسبوع المقبل مع منظمة العمل الدولية. لمطابقة فقرات القانون مع القوانين الدولية. لكي يتكامل من جميع وجهات النظر القانونية والمدنية والدولية”.

وأشار، إلى أن “اللجنة عازمة على إقرار القانون لكونه يمثل أكبر شريحة في المجتمع ويفتح الباب للعمال، لضمان حقوقهم”. لافتاً إلى أن “القانون سيكون كاملاً للتصويت عليه بعد اكتمال مطابقته مع القوانين الدولية. لكونه قانوناً كبيراً وفيه جنبات مالية وشمول واسع”.

وأضاف رئيس اللجنة، أنه “بإقرار القانون سيتم شمول كل الطبقة غير العاملة في القطاع الحكومي، ويفتح باب الحقوق للكثير من شرائح العمال والكسبة في القطاع الخاص. وسيذهب القانون باتجاه حفظ حقوق العمال من التقاعد وضمان أصحاب المهن الخاصة. وهو بمثابة نافذة أخرى تفتح الطريق أمامهم وتقلل من طابور التزاحم على العمل في القطاع الحكومي”.

كما أوضح، أن “الأعداد المشمولة في القانون، قد تصل الى أكثر من 3 ملايين شخص”.