رجحت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأربعاء، إدراج درجات وظيفية في الموازنة المقبلة، كما دعت مجلس النواب إلى العمل بنظام “الشفتين”، لحسم القوانين المعطلة.
وقال رئيس اللجنة، محمد عنوز، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعته “النعيم نيوز”، “بعد حسم ملف الرئاسات في البرلمان، بات إقرار قانون الموازنة العامة من أوليات مجلس النواب”، مشيراً إلى أن “المهمة الأولى للبرلمان هي إقرار الموازنة بعد أرسلها من الحكومة الجديدة، لتلبية حاجات المواطنين، وإدارة الاقتصاد بشكل صحيح، ومعالجة ازمة البطالة، والمشاريع المتلكئة”.
وتابع، أن “مجلس النواب عازم وبقوة على إقرار الموازنة للعامة، وبانتظار إرسال المسودة من الحكومة الجديدة بعد إكمالها”، متوقعاً “إدراج درجات وظيفية، في الموازنة المقبلة”.
وأكد عنوز، أن “إقرار قانون الموازنة سيحرك عجلة الاقتصاد، وسيعالج الأزمات في البلد”، منوهاً إلى أن “حل مشكلة البطالة، يكمن في دعم القطاع الخاص”.
ونفى، “وجود ثغرات قانونية في قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية”، لافتاً إلى أن “هناك العديد من القوانين لم تطبق بصورة صحيحة، ولم يتم الالتزام بفقراتها بها بالشكل الأمثل”.
وطالب رئيس اللجنة، “مجلس النواب إلى العمل بنظام (الشفتين)، لحسم القوانين المعطلة والمرحّلة من الدورات السابقة”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام بالضغط على الرابط التالي : النعيم نيوز
