لجنة نيابية: لا يوجد اتفاق على تمرير قانون العفو العام الا بعد دراسته بدقة
بيّنت اللجنة القانونيَّة البرلمانيَّة، اليوم الأربعاء، أنه لا يوجد اتفاق على تمرير قانون العفو العام إلا بعد دراسته بدقة، مشيرة إلى أنها غير معنيَّة بالاتفاقات السياسيَّة بشأن القانون.
وقال عضو اللجنة، محمد جاسم الخفاجي، في حديث للصحيفة الرسمية، وتابعته “خليك ويانة”، إنه “بالرغم من أهمية قانون العفو العام. إلا أنه لا يوجد اتفاق على تمريره من الناحية القانونية، علماً أنَّ القانون وصل إلى اللجنة. قبل شهرين”.
وأضاف، أنَّ “القانون ورد من رئاسة مجلس الوزراء مبهماً وغير واضح، ويحتوي على مادة واحدة فقط. تخص المنتمين للتنظيمات الإرهابية”.
وتابع الخفاجي، أنَّ “مجلس النواب في عطلة تشريعية، وسيؤجّل القانون إلى بداية الفصل التشريعي الجديد. في السنة الثالثة”، مؤكداً أنَّ “اللجنة القانونية تحتاج إلى وقت. لدراسة مسودة القانون بشكل دقيق”.
ولفت، إلى أنَّ “القانون ربما سيثير سخطاً لدى عامة الناس وسوء فهم. بسبب أنه قد يشمل الإرهابيين بالعفو”، مستدركاً أنَّ “اللجنة. تسعى لإعطاء تطمينات بهذا الاتجاه”.
ونوه الخفاجي، إلى أنَّ “القانون بشكل عام يعفو عن المحكومين بالإعدام أو بالسجن المؤبد. وفق شروط”، مردفاً بالقول: إنَّ “هناك استثناءات كثيرة بالعفو عن العقوبات، منها (المدانون بالمخدرات، والاتجار بالبشر، والمساس بأمن الدولة). وكلها فقرات تستثنى في قانون العفو العام”.
