أعلنت وزارة العدل، اليوم الاثنين، عزمها البدء بالاجراءات التنفيذية في نقل الملكية العقارية إلكترونياً للقضاء على حالات الابتزاز والتزييف والتزوير.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل كامل أمين في حديث للصحيفة الرسمية تابعتها “المعالي نيوز”. إنَّ “الوزارة استحدثت شعبة الإبلاغات للعمل مع دائرة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيراً إلى وجود تعليمات متكونة من 12 مادة تخص “العناية الواجبة”. وتحديد العقارات التي تزيد قيمتها على 500 مليون دينار، إذ ستُعتمد آلية في عملية التحقق من مصدر هذه الأموال”.
ولفت إلى أنَّ إحدى تلك الآليات ألّا تقوم دائرة التسجيل العقاري بإجراء عملية البيع أو المناقلة. إلا بعد حصول الموافقة من قبل المصارف. ومن خلال إيداع المشتري والبائع المبالغ في حساب مصرفي رسمي معتمد سواء كان حكومياً أو أهلياً. مضيفاً أنه “سيتم التحقق من مصدر الأموال وبعد ذلك تسمح هذه الدائرة التي تتبع البنك المركزي بإتمام إجراءات فتح البيان ونقل الملكية. لتحول الأموال آلياً بين البائع والمشتري.”
وأكد المتحدث باسم وزارة العدل أنَّ “الأنموذج الأول سيطبق في دائرة تسجيل عقارات الكرخ. خصوصاً في حي المنصور الذي يمتاز بارتفاع ثمن عقاراته”. موضحاً أنَّ “الوزارة راعت تجاوز التعقيدات الروتينية وأن تؤخذ عمولات ضمن السياقات المعتمدة”.
وبين أنَّ “عملية التأكد من صحة صدور الكتب من المصارف إلى دائرة التسجيل العقاري، تكون عن طريق صحة الصدور الإلكترونية التي ستعتمد في هذا الجانب”.
كما أشار إلى “البدء بالخطوات التنفيذية. لاسيما بعد إقرار الموازنة لتحويل مسار عملية نقل الملكية إلكترونياً للقضاء على حالات الابتزاز والتزييف والتزوير”.
وأضاف كامل أيضا أنّ “الفرق الفنية في دائرتي التسجيل العقاري وغسيل الأموال. وتمويل الإرهاب مستمرة، من خلال الدخول في دورات تدريبية تشرف عليها جهات دولية باعتبار أنَّ ما حصل مطلب دولي. من أجل أن يتكامل مع مشروع الأتمتة. والمكننة في دائرة التسجيل العقاري بمتابعة من مكتب رئيس الوزراء”.
