كتب حسين علي الحمداني: أدى الشعب العراقي واجبه وأدلى بصوته في انتخابات مجالس المحافظات من أجل ترسيخ الديمقراطية كنهج ثابت في العراق، بعد عقدين من الديمقراطية التي بات لديها بنية تحتية قوية سواء عبر المفوضية العليا للانتخابات التي تطورت كثيراً، وتجاوزت الكثير من الأخطاء الفنية التي شاهدناها في الانتخابات الماضية لا سيما ما يتعلق بالأجهزة الالكترونية من جهة.
ومن جهة ثانية إدارة المراكز والمحطات الانتخابيّة التي شهدت هي الأخرى تطوراً كبيراً في انتخابات مجالس المحافظات، وهو ما يعزز الثقة بأداء المفوضيّة وإجراءاتها السليمة، والتي نالت رضا المواطن الذي شاهد ذلك لحظة دخوله المركز الانتخابي.
الجانب الآخر المهم جداً تمثل في نجاح الخطة الأمنية التي اتّسمت بالدقة والانسيابيّة العالية لحركة المواطنين وعدم قطع الطرق، وهو ما يعزز ثقة الأجهزة الأمنية بجميع صنوفها بقدراتها وقدرتها على ضبط الأمن في عموم العراق.
وهذا ما يجعلنا نقول إنّ هنالك تراكم خبرات كبيرة باتت متوفرة لدى الجهة المسؤولة عن الانتخابات ممثلة بالمفوضية العليا للانتخابات من الناحية الفنيّة والقوات الأمنية في حفظ الأمن والنظام أثناء الانتخابات، وبعدها من خلال نقل النتائج بسرعة كبيرة.
ويبقى العنصر الأكثر أهمية هو الناخب العراقي الذي أدلى بصوته من أجل أن يرى مجالس محافظات أخرى غير تلك التي كانت موجودة سابقاً، مجالس محافظات قادرة على أداء واجباتها بشكل سليم وتقنع الشارع العراقي بأنّها جاءت لتوفير الخدمات وتطوير المحافظات التي ما زالت تعاني من انعدام الكثير من الخدمات المهمة.
وأن تكون مجالس المحافظات منبراً لتوفير كل ذلك وليست ساحة للتقاطعات والصراعات بين الكتل والأحزاب من أجل تقاسم المناصب كل داخل محافظته، كما جرى في الدورات السابقة والتي أدت في نهاية المطاف لحل هذه المجالس، نتيجة الضغط الشعبي.
وهذا ما يجعلنا نؤكد على الفائزين أن يدركوا حقيقة مهمة أن كلاً منهم يمثل كل أبناء محافظته، وليس الحزب أو الكتلة التي ينتمي لها.
من هنا نقول إنّ الشعب العراقي في كل محافظات العراق يتطلع كما أشرنا لأسلوب جديد تدار به مجالس المحافظات، غايته الأولى أن تعي واجبها الحقيقي ذا البعد التنموي والاقتصادي خاصة، وأن نظام اللا مركزيّة المعمول به في العراق يضع على مجالس المحافظات بوصفها حكومات محليّة مسؤولية كبيرة في عدة مجالات أهمها بالتأكيد ما يتعلق بالخدمات والبنى التحتيّة والاستثمارات، التي من شأنها أن تخلق فرص عمل كثيرة في القطاع الخاص، مما يخفف العبء على الحكومة الاتحاديّة.
