أوصى مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في جلسته الاعتيادية الثامنة عشرة بالمضي في توقيع عقد “حقل المنصورية الغازي” بين وزارة النفط وائتلاف “شركة جيرا الصينية وشركة بترو عراق”.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقت “خليك ويانة” نسخة منه، أنه “في مستهل الجلسة. ثمن السوداني جهود وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ودوائر ومؤسسات الدولة المعنية كافة، لنجاحها في عقد مؤتمر العمل العربي بدورته الخمسين. الذي استضافته العاصمة بغداد. وكذلك أبدى سيادته التقدير لنجاح جهود وزارة الموارد المائية في عقد مؤتمر بغداد الدولي الرابع للمياه في العاصمة بغداد. وتسليطه الضوء على مشاكل المياه والتحديات والأزمات الراهنة المتعلقة بهذا المحور الحيوي”.
وأضاف البيان، “شهدت الجلسة مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، والتداول في عدد من الملفات الخدمية والاقتصادية. والنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها”.
ففي مجال متابعة مشاريع الطاقة، وسير تنفيذ البرنامج الحكومي في هذا القطاع المهم، أقرّ مجلس الوزراء توصيات المجلس الوزراي للطاقة، كما يأتي “أولا: توصية المجلس الوزاري للطاقة (24034 ط) لسنة 2024، المتضمنة (المضي في توقيع عقد (حقل المنصورية الغازي) بين وزارة النفط/ شركة نفط الوسط وائتلاف (شركة جيرا الصينية وشركة بترو عراق) بالأحرف الأولى)”.
وتابع، الموافقة على “أ- توفير الحصة المالية لشركة نفط الوسط البالغة (51%) من المشروع. والبالغة (506 ملايين دولار)، للسنوات الثلاث الأولى من عمر المشروع. وتسجل الحصة بالحساب المصرفي لشركة نفط الوسط لأغراض هذا المشروع خصوصًا. وبواقع- (73 مليون دولار) للسنة الأولى، و (187) مليون دولار للسنة الثانية، و(246) مليون دولار للسنة الثالثة. ب- تكون الحصة ملكًا إلى وزارة المالية وتخول وزارة النفط/ شركة نفط الوسط بإدارتها. على وفق عقد يوقع بين الطرفين للقيام بمهمة تشغيل الحصة وإدارتها على وفق القوانين والتشريعات النافذة. ج- إدراج المشروع كمكون ضمن جولات التراخيص لتسديد المستحقات بالنفط الخام أو المكثفات، بحسب العقد، على غرار عقود جولات التراخيص. د- المضي بإجراءات التوقيع النهائي على وفق السياقات المعتمدة في وزارة النفط”.
وأردف، “ثانيًا: توصية المجلس الوزاري للطاقة (24028 ط) لسنة 2024، المتضمنة الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (24102 لسنة 2024). بشأن آلية تنفيذ مشروعات المنافع الاجتماعية لعقود جولات التراخيص، بإقرار الآلية المحدثة لعام 2023. وكذلك تعديل الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء (23169) لسنة 2023 بحسب الآتي: (إلزام الحكومات المحلية بوضع خطة خمسية أو (3) سنوات بعد التنسيق بينها. والوزارات المعنية الخاصة برسم السياسات العمرانية، بما يتلاءم مع المبالغ المخصصة سنويًّا. على أن تقرّ هذه الخطة من (مجلس المحافظة). وتوجه الإنفاقات لقطاعات الصحة والتربية والبلديات والبيئة، وللوحدة الإدارية التي يقع فيها الحقل النفطي”.
وأضاف، “ثالثًا: توصية المجلس الوزاري للطاقة (24030 ط) لسنة 2024، المتضمنة إحالة المناقصة المرقمة (MOD-2024) لتشغيل محطات الديزل. وصيانتها الخاصة لمحطات (شمال الديوانية، وشرق الديوانية، وشرق كربلاء المقدسة، وشمال العمارة). بعهدة شركة (DASSOFF PETROLEUM SERVICE LLC). بسعر (13.5) دولار للميكا واط/ ساعة، وبأسلوب (Take and Pay)، وبفترة (5) سنوات، بحسب قرار اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة في وزارة الكهرباء”.
وضمن متابعة المجلس لمشروع طريق التنمية، تقررت الموافقة على ما يأتي “تخويل وزارة النقل صلاحية التعاقد مع شركة (اوليفر وايمن). لتقديم الخدمات الاستشارية لمشروع طريق العراق للتنمية، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، والضوابط الملحقة بها. و استثناء المشروع من متطلبات وشروط الإدراج في حال إدراجه مشروعًا استثماريًّا. و تتحمل الشركة المستثمرة إعادة أجور العقد الاستشاري كافة، التي ستُدفع من وزارة النقل. وتخويل مدير عام الشركة العامة لسكك حديد العراق صلاحية توقيع العقد”.
وضمن متابعة شؤون قطاع الشباب والرياضة وتهيئة المتطلبات والمستلزمات الضرورية، أقرّ المجلس محضر اجتماع (العقار المرقم (4/20264 م11 مزرعة حمدي) بحسب الآتي “الاستمرار على تخصيص (العقار المرقم (4/20264 م11 مزرعة حمدي) إلى وزارة الشباب. والرياضة الذي تعود ملكيته إلى وزارة المالية، على وفق الأمر التشريعي رقم (6) لسنة 2004، مع تولي الطرفين (وزارة المالية، ووزارة الشباب. والرياضة) السير بإجراءات إلغاء الدعاوى القضائية كافة، المقامة بينهما في المحاكم. وتنسيق هيئة استثمار بغداد بينها ودائرة عقارات الدولة في وزارة المالية. للسير بإجراءات استبدال الإجازة الاستثمارية للغرض ذاته، استثناءً من إجراءات إعلان الفرصة الاستثمارية. على أن يراعى ترشيح قطعة الأرض البديلة من وزارة المالية/ دائرة عقارات الدولة. وإلزام وزارة الشباب والرياضة تنفيذ مشروعاتها على العقار موضوع البحث لأغراضها ونشاطاتها حصرًا. على وفق القوانين النافذة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وتنسيق وزارة الشباب والرياضة بينها ودائرة عقارات الدولة. لإيجاد الحلول الملائمة للأرض المشغولة من وزارة الداخلية وهيئة الحشد الشعبي ضمن حدود العقار المذكور آنفًا”.
ووفي ذات المضمار، وجّه رئيس مجلس الوزراء بـ “إرسال مشروع قانون التعديل الأول لقانون الاتحادات الوطنية رقم (24) لسنة 2021 إلى مجلس الدولة لتدقيقه أصوليًّا. خلال مدة شهرين كحد أقصى.
وضمن جهود الحكومة في معالجة الأسباب المتعلقة بالمشاريع المتلكئة، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي(أولًا/ زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (إنشاء كلية التربية في سبع ابكار). ثانيًا/ زيادة مقدار الاحتياط لمشروع (طريق الحج البري المرحلة الأولى (50 كم). لتنفيذ تعويضات عن الأعمال غير المنجزة، عن فرق سعر صرف الدينار مقابل الدولار. وزيادة مقدار الاحتياط لمقاولة (طريق الحج البري المرحلة الثانية 50 كم). لتنفيذ أمر غيار رقم (3)، وكذلك زيادة الكلفة الكلية للمشروع”.
وتابع، “ثالثًا/ زيادة مبلغ الاحتياط، ومبلغ عقد الاستشاري /28/P/2171/PMC/2013 المثبتة ضمن عقود مشروع (مصفى كربلاء). وزيادة الكلفة الكلية لمشروع (مصفى كربلاء)، استنادًا إلى الضوابط والصلاحيات النافذة، على أن يسترد هذا المبلغ من الإيرادات المالية المتحققة للمصفى؛ لكون الشركة المستفيدة شركة عامة (تمويل ذاتي). وتخضع للتعليمات (4 لسنة 1999)، وتوجيه وزارة النفط باتخاذ الإجراءات كافة، لتحويل المشروع بعهدة الجهة الحكومية المستفيدة، المشغلة للمشروع (شركة مصافي الوسط). لتجنب الطلبات المستقبلية على توقيع ملاحق عقود، لغرض التشغيل والصيانة. والاستشارات دون تهيئة الكادر المتخصص والمعني بإدارة وتشغيل المشروع من الجهة الحكومية المستفيدة من مخرجات المشروع. رابعًا/ زيادة مقدار الاحتياط لمشروع (إنشاء طريق دورة/ يوسفية (المرحلتان الأولى والثانية) تقاطع جنوب بغداد). وزيادة الكلفة الكلية لمشروع (إنشاء طريق دورة/ يوسفية للمرور السريع بطول 14 كم)”.
وفي ما يخص المشاريع الصحية، أقر المجلس “تولي البلدية ذات العلاقة، بموافقة الوزير المختص، تخصيص قطعة الأرض المرقمة (2251/28 التاجيات). المملوكة إلى أمانة بغداد، إلى الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة، لغرض إقامة مشروع مستشفى للأمراض السرطانية. ومركز تخصصي للتوحد، استنادًا إلى أحكام المادة (60/4) من قانون إدارة البلديات (165 لسنة 1964) المعدل”.
ولفت البيان، أنه في إطار قرارات الإصلاح المالي والإداري، وما يتعلق بإصلاح القطاع المصرفي، “وافق المجلس على ما مثبت في كتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء في 3 نيسان 2024، بشأن التعاقد مع مدقق حسابات خارجي للمصرف العراقي للتجارة. لغرض تدقيق حسابات المصرف، حيث يتعامل المصرف مع شبكة من المصارف العالمية الرصينة”.
ونظرًا للحاجة الماسة إلى تخصيص قطع الأراضي لمشاريع المدارس، ولغرض القضاء على الدوام الثنائي والثلاثي ضمن قاطع مدينة الصدر/1، التي تعاني من الاكتظاظ السكاني، وافق مجلس الوزراء على ما يلي “١- تخصيص مساحة (3 دونمات) من قطعة الأرض المرقمة (67162/4). ليتسنى بناء (3) مدارس (سعة 18 صفًّا، و 24 صفًّا، وروضة أطفال ضمن أعمال مشروع الوزارة رقم (1). 2-تخويل وزير التربية صلاحية حذف المواقع التي لم تباشر بها الشركات والمواقع التي يتعذر استكمال أعمال البناء فيها. ومن ثم إضافة تلك القطعة بموجب أوامر غيار لأغراض البناء للشركات التي تملك معامل بناء جاهز. وذات نسب إنجاز متقدمة ضمن جدول تقدم العمل، وستكون المفاضلة سعرية وحسب مدة الإنجاز”.
وختم البيان، “شهدت الجلسة إقرار توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية (24008 خ) المتضمنة شطب المبالغ المالية التي بذمة موظفي محافظة ميسان البالغة (425.191.548 دينارًا). وعدّهم مستفيدين متسلّمين قطعَ الأراضي على وفق الضوابط والتعليمات النافذة، استنادًا إلى أحكام قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدل. على أن تقوم وزارة المالية بتخصيص مبلغ الشطب وتسديده لجهة صاحب الأرض”.
