كتب عبد الزهراء الناصري: لينتبه نواب الوسط والجنوب لمخاطر خصخصة الثروات العامة ونتائجها الخطيرة على الشعب.
1. على البرلمان – وخصوصاً ممثلي محافظات الوسط والجنوب – الالتفات واليقظة لمجموعة قوانين اقتصادية هدفها تمكين المستثمرين الأجانب والقوى السياسية النافذة -التي جمعت أموالها من سرقة الأموال العامة – من تملّك أصول الدولة ومقدراتها الاقتصادية العامة.
2. ومن تلك القوانين (تعديل قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط، ومشروع هيكلة المصارف السيادية للبلد، وقانون ما يسمى بالإصلاح الاقتصادي، وما تضمنته الموازنة الثلاثية من جواز شراكة القطاع الخاص مع مؤسسات الدولة) بما يقود لتملكها قطاعات الدولة العامة بعد مدة.. وغيرها من القوانين المشابهة.
3.إن دولاً عديدة إقليمية خليجية وغيرها تمتلك واجهات سياسية تابعة لها، ومستعدة أن تمدّها بالأموال اللازمة لتحقيق هذا الغرض، وفرض هيمنتها الاقتصادية والسياسية على البلد، فيصبح جمهور الوسط والجنوب تحت سطوة أولئك وأهدافهم الخبيثة.
4. ولا ننسى قدرات قوى الإقليم السياسية المالية وإمكانية دخولها في هذه المشاريع فتمتلك ثروات الجنوب والوسط ومقدراته الاستراتيجية، ليصبح قرارها هو النافذ على أهل الجنوب والوسط.
5. إن مسؤولية نواب الوسط والجنوب تتطلب يقظة وانتباه شديد لتلك المشاريع الخطيرة، والسعي لإحباطها في المهد قبل أن تستفحل أضرارها البليغة!.
