تحدث مستشار رئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، عن أهمية سندات “إنجاز”، فيما أوضح طبيعة الاقتراضات الحكومية.
وقال صالح، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعته “خليك ويانة”، إنه “عادة ما تتحوط الموازنة العامة السنوية خلال التنفيذ، من بعض التباطؤ في التدفقات النقدية، لأسباب وقتية وطارئة”، مضيفاً أنه “على هذا الأساس تتحوط الموازنة باللجوء إلى الاقتراض القصير الأجل، عن طريق إصدار حوالات خزينة سنوية وبفائدة محددة، وتستثمر المصارف التجارية أموالها بالغالب في حيازة تلك السندات السيادية، لضمان استدامة التدفقات النقدية للموازنة العامة”.
وتابع، أنه “يطلق على الاقتراضات الحكومية القصيرة الأجل بالقروض الجسرية، وتمارسها السلطات المالية بموجب قانون الموازنة، في كل زمان ومكان”، لافتاً إلى أن “سياسة الموازنة العامة تتجه اليوم، في شقها الاستثماري، نحو ضمان توافر رافعة تمويل مستقرة ضامنة لاستمرار تنفيذ فقرات الموازنة الاستثمارية في البلاد، من دون توقف”.
وأشار مستشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن “الإصدارية المعلنة من (السند إنجاز) البالغة 1.5 تريليون دينار، تستهدف مدخرات الجمهور، ولاسيما تلك الأرصدة الخاملة التي ترقد خارج الجهاز المصرفي، وخارج آليات دورة الادخار الوطني، وهو أمر ينسجم وتشجيع فضيلة الاستثمار الآمن للجمهور لأرصدته النقدية، وبأدوات دين سيادية عالية الضمان والعائد”.
وأكمل، “ويسهل في الوقت نفسه تداول تلك الأدوات المالية (سند إنجاز) بيع وشراء في الأسواق المالية الثانوية، وتوفر لحائز السند القدرة على تحويل أداة الدين (سند إنجاز) إلى نقد في الأوقات كافة، عند الحاجة بكل يسر وضمان عالٍ”.
