بيّن مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن برنامج التصريح الجمركي الإلكتروني، يمنع التهريب ويحد من الفساد والرشوة، وفيما أكد أنه يسهل الرقابة والمراجعة الدقيقة والسريعة، أشار إلى أنه يخفض التكاليف على المستوردين.
وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعته “خليك ويانة”، إن “برنامج تطوير التصريح الجمركي الإلكتروني، ودخوله حيز التنفيذ، يعد خطوة مهمة وإيجابية نحو تحسين الأداء الجمركي بشكل خاص، وتعزيز كفاءة الاقتصاد العراقي بشكل عام”.
وأوضح، أن “اعتماد هذا البرنامج الإلكتروني للتصريح الجمركي، يمثل جزءاً مهماً من جهود الإصلاح المتفرعة عن البرنامج الحكومي، في مجال الحوكمة الإلكترونية والإصلاح المالي والاقتصادي، والهادفة إلى تحديث الأنظمة الإدارية والمالية، ومكافحة الفساد، ورفع كفاءة التجارة الخارجية للعراق”.
ولفت صالح، إلى أن “هذا النظام الإلكتروني، يوفر في الحياة الجمركية مفصلين مهمين في تطور تطبيقات السياسة الجمركية في العراق، بكونها واحدة من أذرع السياسة المالية المهمة في بلادنا وهما: أولاً، تقليل التدخل البشري في عمليات التخليص للعمليات الجمركية، مما يقلل من فرص الفساد والرشوة”.
وتابع: “أما الثاني فيوفر تتبعاً واضحاً للمعاملات، مما يسهل الرقابة والمراجعة الجمركية الفاعلة والدقيقة والسريعة”، منوهاً إلى أن “برنامج التصريح الجمركي الإلكتروني، سيقلل بلا شك من الوقت اللازم لإنجاز التصريحات الجمركية، بشكل يدعم حركة التجارة ويخفض من التكاليف التي تقع على عاتق التجار والمستوردين، ويُحفّز هذا التغيير في نمط التصريحات الجمركية الشركات على استيراد وتصدير البضائع، بسهولة وسرعة عاليتين”.
وأضاف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية: “أما على صعيد الإيرادات الجمركية، فإن البرنامج سيسهم في توفير دقة تحصيل الرسوم الجمركية، على نحو يمنع من التهرب الجمركي بكون الضرائب شكلاً من أشكال الإيرادات العامة المهمة التي يتطلع البرنامج الحكومي إلى رفعها ضمن الإيرادات غير النفطية، فضلاً عن تقليل الخسائر الناتجة عن الفساد أو الإهمال في تحصيل الرسوم والضرائب الجمركية ذات العلاقة، كما ظل متبعاً سابقاً وبالطرق اليدوية والتدخل البشري”.
وأكمل: أنه “يمنح بيئة الأعمال في الاقتصاد الوطني، إشارة متقدمة للمستثمرين والتجار ما ينبغي أن تنعكس عملياته الدقيقة إيجابياً في تقارير المنظمات الدولية المتعددة الأطراف، في إطار تقدم بيئة الأعمال في بلادنا، بما في ذلك تقارير البنك الدولي الدورية بهذا الشأن”.
