‘منتجاتها تلامس قوت المواطنين‘.. مركز اقتصادي يطالب بضبط وضع الأفران والمخابز

طالب المركز العراقي الاقتصادي السياسي، اليوم الأحد، الحكومة العراقية والجهات الأمنية والرقابية المعنية بمكافحة الغش التجاري، بضبط وضع الأفران والمخابز في العراق، كون منتجاتها من الخبز و”الصمون”، تلامس قوت المواطنين وحاجاتهم اليومية.

وقال مدير المركز، وسام حدمل الحلو، في بيان تلقت “خليك ويانة” نسخة منه، إن “المركز سجل عبر متابعته للمواطنين. وجود حالات غش تجاري، حيث يباع الخبز و(الصمون) في بعض المخابز والأفران بأوزان تقل عن 90 غراماً للقطعة الواحدة. ناهيك عن قيام البعض باستخدام نوعيات من الدقيق غير صالحة للاستهلاك البشري، من ناحية الجودة. أو تاريخ الصلاحية”.

وتابع، أن “حالات الغش لا تتوقف عند حدود منطقة أو محافظة معينة، والمطلوب تنفيذ عمليات تفتيش دورية مستمرة. للمخابز والأفران لمكافحة الغش التجاري، إذ لم يعد هناك حجة أو داعٍ للبعض للتقليل من حجم الخبز و(الصمون). وبيعه بـ 6-8 قطع من (الصمون) مثلاً بألف دينار، أو 4-5 أرغفة خبز بالقيمة ذاتها، خاصة مع توفر الدعم الحكومي. لتلك الأفران والمخابز”.

وأضاف الحلو، أن “الحكومة تبيع الدقيق والوقود للمخابز بالأسعار المدعومة، وتوفر نوعيات قمح محلية ومستوردة. بنوعيات جيدة وبوفرة وبأسعار مقبولة قياساً بأسعارها في دول الجوار والعالم. وكذلك توفر الوقود عبر وزارة النفط العراقية. وبسعر مدعوم”.

وأشار مدير المركز، إلى أن “البنك المركزي العراقي أتاح كذلك للتجار شراء الدولار بالسعر الرسمي لأغراض توريد المواد الغذائية. وهو ما يقطع الطريق أمام من يحاول رفع أسعار القمح وبقية السلع الأساسية بدعوى ارتفاع سعر الصرف. إذ أن التجار الذين لا توجد لديهم تعاملات غير قانونية يدخلون المنصة ويشترون الدولار، ويستوردون ما يريدونه. دون مشاكل”.

ونبّه، إلى “وجود تحسن نسبي في نوعية السلة الغذائية، ومفردات البطاقة التموينية في تصاعد جيد. مقارنة بالسنوات السابقة”، داعياً “وزارة التجارة والجهات المعنية في قسم الرقابة في الشركة العامة لتصنيع الحبوب. والتي تتولى مهام المراقبة ومتابعة الأفران والمخابز. إلى أن تستمر بحملاتها الدورية لمتابعة الأسعار وجودة ما ينتج في المخابز والأفران”.

وأكمل الحلو، “وكذلك في المحال والمصانع التجارية. لضمان جودة المنتجات وقطع الطريق على من يحاول استغلال حاجة المواطنين. عبر استخدام الغش التجاري لتحقيق زيادة غير مشروعة في أرباحه تستنزف المواطنين. وتضر بصحتهم”.