مقالات
أخر الأخبار

نحو تطوير عمل الوظيفة العامة

كتب عبد الحليم الرهيمي: يتحدث كثيرون عن ضرورة توفير فرص العمل وخاصة التوظيف في مؤسسات الدولة. للمواطنين الذين هم في سن العمل. خاصة خريجي المؤسسات التعليمية.

 

لكن القليلين منهم يتحدثون عن كيفية تطوير العمل الوظيفي في القطاع العام الحكومي. الذي تصفه الكثير من الدراسات بالترهل وضعف الإنتاجية واتساع حجم البطالة المقنعة وغير المقنعة. داخل هذا القطاع .

وإذا كان التوظيف في مؤسسات الدولة يحقق مصلحة مباشرة مشروعة لمن يحظى بالوظيفة. فإن ارتفاع وتحسن مستوى الإنتاجية وجودتها هي لمصلحة المؤسسة التي يعمل بها وللمجتمع في الوقت نفسه.

غير أن ترهل عمل الموظف وضعف إنتاجيته والانتشار الواسع للبطالة المقنعة. ثم طغيان التوظيف العشوائي غير المخطط له في السنوات الأخيرة. يتطلب معالجة جادة وعاجلة من ذوي الاختصاص ومن أجهزة الدولة المعنية باعتبارها صاحبة القرار.

لذلك، يبدو ليس مستغرباً أن يتوصل العديد من مؤسسات الرصد والاستطلاع العراقية والدولية إلى استنتاج خطير ومؤلم. يقول بأن معدل عمل أو إنتاجية الموظف الحكومي تتراوح بين 17 و 20 دقيقة في اليوم من أصل الساعات السبع، التي تشكل جزءاً من عقد الدولة مع الموظف. وذلك خلافاً للعاملين في مؤسسات القطاع الخاص والشركات الذين يؤدون ساعات العمل المتفق عليها بالكامل. تحت رقابة وإشراف ومحاسبة رب العمل.

لقد أصبح التهاون والترهل في العمل الوظيفي الحكومي، مع استثناءات في ذلك طبعاً، ظاهرة خطيرة ومدمرة للاقتصاد الوطني وللموظفين أنفسهم. لأن الكسل والترهل يولدان لديهم الإحباط والحرمان من تطوير خبراتهم ومهاراتهم وهو الأمر، الذي يتطلب من المعنيين المباشرة بالبحث عن الحلول المناسبة لإصلاحه أقله من أجل المستقبل.

لقد تحدث وزير الصناعة العراقي قبل مدة قصيرة في برنامج لإحدى الفضائيات، وأشار في حديثه إلى أن الحل العملي والواقعي لهذه القضية هو أن يتم التعامل مع الموظف الحكومي على الملاك الدائم كموظف القطاع الخاص.

أي يتم تعيينه بعقد وشروط محددة وأن يتمتع بكل حقوق وامتيازات الموظف على الملاك كالتقاعد والرعاية الصحية والتدرج الوظيفي والترفيع، ويتحدد بقاء عقده وعمله بالوظيفة على أساس إنجاز العمل المحدد له وعلى مدى إنتاجيته وتطوير المؤسسة، وذلك تحت رقابة واشراف المدير اوالمسؤول عنه في دائرته، والذي يتمتع بحق نقله أو محاسبته في ضوء ذلك.

وهذا الأسلوب هو الذي يعمل به في غالبية دول العالم، فهل سيأخذ المسؤولون بهذا الاقتراح – الأسلوب – باعتباره الأنجع في تطوير المؤسسة الإدارية الحكومية؟.

 

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرامالنعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا علىقناة النعيم الفضائية

 

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى