أكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الحالية نجحت برفع معدلات الإنتاج لأكثر من 30%، وفيما أوضح خارطة المشاريع الجديدة، كشف عن قرب اكتمال الموديل المالي لمشروع الـ 10 آلاف ميغاواط الذي أطلقه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في آب الماضي.
وقال فاضل للوكالة الرسمية وتابعته “خليك ويانة”. إن “العراق يحتاج إلى 48 ألف ميغاواط من الطاقة لتغطية الحاجة الكلية، وعندما تسلمت الحكومة الحالية المسؤولية كان معدل الإنتاج 19500 واستطعنا بسنة وثمانية أشهر أن نزيده إلى 27400 ميغاواط في عهد الحكومة الحالية”.
وأضاف، أن “مشاريع الدورات المركبة التي تنفذها الحكومة وتطلق مشاريعها بشكل متتابع ستزيد الإنتاج بمعدل 4 آلاف ميغاواط، وكذلك تحركنا نحو الطاقة المتجددة ونجحنا بتوقيع عقود لإنتاج 1720 ميغاواط كمرحلة أولى”.
وتابع “كذلك لدينا مشروع لدينا مشاريع محطات لإنتاج الطاقة أحدها لشركة سيمنز في محافظة ذي قار لإنتاج 920 ميغاواط ولدينا
مشروع الخيرات الاستثماري واحد من المشاريع الاستراتيجية في محافظة كربلاء وسينتج 2800 ميغاواط بعد إكماله”.
ولفت إلى أنه “كذلك أعلن رئيس الوزراء منتصف آب الماضي إطلاق مشروع الـ 10 آلاف ميغاواط، وعقدنا اجتماعات برئاسته رئيس الوزراء واكتملت لدينا صورة واضحة للمحافظات حيث تم تحديد أماكن تنفيذ ونصب المحطات الجديدة وأنواع الوقود التي يتطلبها تشغيلها”.
وبين أننا “عكفنا على دراسة موديل اقتصادي ناجح يحافظ على المال العام نتجاوز به الإخفاقات التي حدثت بالموديلات المالية السابقة لعقود الاستثمار وغيرها، وسنعمل على ضمان موديل يحفظ للقطاع الخاص والمستثمرين حقوقهم وايضا يحفظ للدولة العراقية أموالها ووصلنا لتفاهمات نهائية بخصوص الموديل الاقتصاد مع شركة كي بي آر العالمية التي ستكون المستشار الحكومي لهذا المشروع”.
وأضاف، “وبعد ذلك تبدأ المناقشات مع المستثمرين والقطاع الخاص والشركات العالمية لطرح هذه المشاريع للتنافس وفق الموديل المالي الذي يضمن حق المستثمر ويضمن حق الدولة بالحفاظ على المال العام وتجاوز الاخفاقات والمشاكل التي حدثت بعقود سابقة”.
