كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، عن المطالبة بتطبيق نظام الأتمتة في المنافذ الحدودية، لما له من دور حاسم في ضبط الموارد والسيطرة على حركة دخول وخروج البضائع.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته “خليك ويانة”، إن “أتمتة المنافذ الحكومية تحتوي على العديد من المنافع، أولها معرفة الحقيقة الكاملة لكل ما يدخل ويخرج من البلاد، وثانيها السيطرة على الموارد، لأن كل شيء سينضبط بشكل دقيق”.
وأضاف، أن “الأتمتة تتيح ضبط نوع وكميات البضائع الداخلة بشكل تفصيلي، ما يسهم في تنظيم التجارة والحدِّ من الفساد” .
وأوضح، أن “الأتمتة لم تُطبق حتى الآن، ومن الصعب تنفيذها في ظل الوضع الحالي”، مشيراً، إلى أن “هناك البعض في إقليم كردستان وجنوب البلاد لا يرغبون بتطبيقها، لأنها في حال تم العمل بها ستؤدي إلى إيقاف التهريب والبضائع غير المرخصة بالكامل” .
وأكد كوجر، أن “عدم تطبيق الأتمتة يُبقي الكثير من الأمور دون رقابة، ويحدُّ من قدرة الدولة على تعزيز وارداتها”، محذراً من أن “استمرار هذا الواقع يعطل جهود الإصلاح الاقتصادي ويعزز الفوضى في إدارة المنافذ” .
وشددت اللجنة المالية، على أن “اعتماد نظام الأتمتة يمثل خطوة أساسية في مشروع الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة، وأن تأخيره ينعكس سلباً على المالية العامة للدولة”.
