تحركات ومساعٍ لعقد جلسة البرلمان.. ما هي أبرز الأسماء المتداولة لرئاسة الحكومة؟

فرضت مراسم الزيارة الأربعينية تهدئة على المشهد السياسي في العراق، وخففت زخم الأحداث في الساحة السياسية بشكل عام، حيث تم عقد اتفاق مبدئي بين رئاسة مجلس النواب والكتل السياسية، على استئناف عقد الجلسات التشريعية بعد زيارة الأربعين.

انتهت التهدئة وبات الترقب سيد الموقف، إضافة إلى التحركات والتصريحات السياسية التي عادت من جديد، فهل هناك بوادر انفراج في المشهد السياسي العراقي؟

مطالبات بإلغاء تعليق عمل البرلمان

التحركات السياسية بدأت تظهر من جديد، فهناك توجه جدي لإلغاء تعليق عمل البرلمان، واستئناف جلساته مجدداً، حيث كشف قيادي بارز في تحالف “الفتح”، في تصريح صحفي، عن “جمع أكثر من 140 توقيعاً لأعضاء في البرلمان، بعريضة موجهة إلى رئاسة مجلس النواب، تطالب بإلغاء تعليق عمل المجلس واستئناف جلساته مجدداً”.

وأضاف، أن “موظفي اللجنة القانونية والإداريين في البرلمان عاودوا عملهم في مكاتبهم بمبنى مجلس النواب، وتمت تهيئة الجوانب الفنية والإدارية لاستئناف عمله مجدداً”.

تقدم إيجابي

ووفقاً للقيادي، فإن “تعليق عمل البرلمان انتفت الحاجة إليه، والتواقيع ستلزم الحلبوسي باستئناف عمله مجدداً”، لافتاً إلى أن “تفعيل عمل البرلمان يعني تقدماً إيجابياً في المشهد السياسي، وعودة عمل السلطة التشريعية مرة أخرى، بعد توقف دام لنحو شهر ونصف الشهر”.

طلب رسمي

في الـ16 من الشهر الحالي، قدم “الإطار التنسيقي”، طلباً رسمياً إلى رئاسة البرلمان لعقد جلسة برلمانية جديدة، في خطوة أولية منه للمضي نحو تشكيل الحكومة الجديدة.

وأكد النائب عن “الإطار” عارف الحمامي، أنه “تم تقديم طلب لرئاسة البرلمان من أجل عقد جلسة برلمانية عقب انتهاء زيارة الأربعين”، موضحاً أن “الخطوة تأتي لأجل إعادة تفعيل عمل البرلمان”.

كما اعتبر، أنه “بموجب القانون، لا يمكن لرئيس البرلمان الامتناع عن عقد الجلسات”.

وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، قد أعلن في 30 يوليو/تموز الماضي، تعليق عمل البرلمان حتى إشعار آخر، إثر اقتحام أنصار الصدر المنطقة الخضراء وسط بغداد، وسيطرتهم على مبنى البرلمان.

أولى بوادر الحل

إن “معاودة عمل البرلمان أولى بوادر الحل السياسي في البلاد، وتعزيز للقانون وحماية للدستور”، وفق ما أكده عضو “الإطار التنسيقي” النائب في البرلمان عن ائتلاف “دولة القانون”، ثائر مخيف.

وفيما يخص التواقيع المقدمة، أشار مخيف، إلى أنه “نأمل من خلال التواقيع المقدّمة، أن يعلن رئيس البرلمان، إلغاء التعليق ومعاودة مجلس النواب عمله رسمياً، لممارسة دوره الرقابي والتشريعي أيضاً”.

أسماء بارزة لرئاسة الحكومة

إنهاء الأزمة السياسية القائمة في البلاد، من وجهة نظر بعض الأطراف السياسية العراقية، تكون عبر تشكيل حكومة جديدة تُحضّر لانتخابات جديدة، في مدة لا تتجاوز العام.

ومن خلال ذلك بدأت تطرح أسماء عدة لترؤس الحكومة، وهذ الأسماء جميعها تشترك في كونها تمتلك علاقات جيدة مع الصدر، ومن الممكن ألا يعترض عليها.

وبحسب تصريحات صحفية، لسياسيين عراقيين، فإن “أبرز تلك الأسماء، مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ومحافظ البصرة الحالي أسعد العيداني، ومحافظ النجف السابق عدنان الزرفي، ورئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي. وعلى نحو أقل، يجري تداول اسم وزير الشباب السابق عبد الحسين عبطان، والمستشار برئاسة الجمهورية علي الشكري”.

وفي سياق متصل، قال عضو في تحالف “النصر” الذي يتزعمه حيدر العبادي، إن “الأسماء المطروحة لرئاسة الحكومة الجديدة تراعي فكرة أن تحظى بقبول مقتدى الصدر، وألا يكون محسوباً على خصومه السياسيين، وتحديداً نوري المالكي وعمار الحكيم وقيس الخزعلي”.

وأضاف، أن “ولادة الحكومة الجديدة ستبقى رهن قبول الصدر بالإجراءات التي ترافق تشكيلها، بدءاً من رئيسها وأعضاء كابينتها الوزارية ومدتها المقررة”.

الأسماء كثيرة

أما عضو ائتلاف “دولة القانون” أحمد السوداني، فقد بيّن، أن “قرار تسمية مرشح رئاسة الحكومة المقبلة يبقى محصوراً بيد الإطار التنسيقي”، مؤكداً أن “الأسماء المرشحة البديلة (عن السوداني) كثيرة، لكن الأسماء لا تُذكر، بل مواصفات رئيس الوزراء”.

الإطار يجدد تمسكه بمرشحه الوحيد

يوم أمس، عقد الإطار التنسيقي وبحضور كامل قياداته اجتماعه الاعتيادي، وناقش مجمل الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي للإطار، فإن الإطار التنسيقي، جدد “تمسكه بمرشحه الوحيد إلى رئاسة الوزراء محمد شياع السوداني”، نافياً “كل ما غير ذلك من إشاعات”.

كما ناقش، “الاستعدادات التي يبذلها مع حلفائه من أجل استئناف عمل مجلس النواب وقيامه بواجباته الدستورية”.

لقاء خماسي

بهدف حلحلة الأزمة الحالية، تحدثت تقارير صحفية، عن مبادرة لعقد لقاء خماسي سيشارك فيه ممثلون عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، تحالف السيادة، الإطار التنسيقي، التيار الصدري، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وأكد ذلك مسؤولان في الإطار التنسيقي، حيث كشفا أن “هناك مبادرة لعقد لقاء خماسي بين ممثلي الشيعة، السنة والكرد في النجف، بمشاركة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، من المؤمل أن يعقد بعد انتهاء زيارة الأربعين”.

وصرح عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة، أحمد العيساوي، لوسائل إعلام، بأن “هناك مساعي لعقد هذا الاجتماع، لبحث شروط مقتدى الصدر لتشكيل الحكومة، منها مشاركة أشخاص مستقلين فيها”.

وبحسب العيساوي، “الاجتماع، إن عقد، سيكون في الحنانة بمدينة النجف بعد زيارة الأربعين”، كما نوه، إلى أن “الإطار التنسيقي يحاول إقناع مقتدى الصدر بالمشاركة في الحكومة، أو أن يباركها في حال لم يشارك فيها، من أجل تجنب المواجهة”.

خماسي أو رباعي

عضو هيئة رئاسة منظمة بدر المنضوية في تحالف الفتح، محمد مهدي البياتي، قال: إنه “ليس من الواضح ما إذا كان الاجتماع خماسياً أو رباعياً، لكن القادة السياسيين بدأوا بالتحرك”.

ولفت، إلى أن “الرئيس مسعود بارزاني، ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، ورئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، يعلمون من أجل عقد اجتماع مع مقتدى الصدر، والاتفاق على جميع القضايا كبيرة كانت أم صغيرة، وعلى تشكيل الحكومة”.

ورغم أن الحديث يجري عن عقد اجتماع خماسي حتى الآن، لكن البياتي، أشار، إلى أن “الاجتماع قد يكون ثنائياً، لأن هناك تفاهماً بين هادي العامري ومقتدى الصدر منذ فترة طويلة، حتى في وقت الأزمات والتوترات”، موضحاً أن “هذا التواصل مستمر الآن أيضاً، من أجل التحضير للاجتماع مع الأطراف السياسية، أو عقد اجتماع ثنائي”.

الحسم في ديسمبر

حدد بعض المحللين السياسيين الانفراجة في الأزمة مع حلول ديسمبر/كانون الأول المقبل، فأكد محلل سياسي، في تصريحات صحفية، أن “أي تقدّم في الأزمة السياسية يبقى رهن قبول الصدر بالتسوية المطروحة والقائمة على حكومة العام الواحد، والذهاب إلى انتخابات مبكرة”.

ويرى، أن “العراق لن يرى حكومة جديدة قبل ديسمبر/كانون الأول المقبل في أفضل الأحوال، وحتى لو تحققت انفراجة سياسية”.

ويعيش المشهد السياسي وضعاً متأزماً وطريقاً مسدوداً لم يسبق له مثيل في تاريخ البلاد، حيث مرت أكثر من 300 يوم على الانتخابات المبكرة دون التمكن من تشكيل حكومة جديدة.

يشار إلى أن العراق، كان قد أجرى في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من أزمة سياسية عصفت بالبلاد، بعد تظاهرات كبيرة شهدتها مناطق الوسط والجنوب عام 2019 احتجاجاً على استشراء البطالة في المجتمع، وتردي الواقع الخدمي والمعيشي.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز

ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز