أكد محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، اليوم الخميس، أن الوضع الأمني مستقر ومستتب ولم يتم تسجيل حوادث إرهابية في المحافظة في الآونة الأخيرة.
وأفاد الجبوري، للوكالة الرسمية، وتابعته “المعالي نيوز”، إن “الوضع الأمني يشهد تحسناً كبيراً في مركز محافظة كركوك وأقضيتها ونواحيها”، مشدداً أنه “لم يتم تسجيل حوادث إرهابية في الآونة الأخيرة”.
وأردف بشأن الوضع في قضاء الحويجة الذي تعرض في السابق لهجمات إرهابية. أن “الوضع آمن ومستقر خاصة في القضاء والحياة طبيعية في الحويجة وسائر مدن المحافظة”.
وفي ملف الطاقة، لفت محافظ كركوك إلى أن “المحافظة لا تحصل على استحقاقها الكامل من الكهرباء وفق النسبة السكانية. ومعدل ساعات القطع في عموم محافظة كركوك يتراوح بين 12 الى 15 ساعة يومياً، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الأمبير في المولدات الأهلية”. مشدداً “وجود مطالبات من قبل إدارة المحافظة وأعضاء مجلس النواب عن محافظة كركوك لزيادة حصتها من الكهرباء وفق استحقاقها”.
وأشار إلى أنه “تم تخصيص أكثر من 46 ملياراً ضمن خطة المحافظة من قانون الأمن الغذائي لإنشاء محطات ومحولات ثانوية. ومد شبكات لمعالجة الاختناقات التي تؤثر على التجهيز وضمان استقرارية الفولتية والتي من شأنها ديمومة الكهرباء وضمان التجهيز العادل المستقر للقرى. والأرياف والوحدات السكنية في مركز مدينة كركوك”.
واكد على أن “مشكلة النقص الحاد في الكهرباء لا تقتصر على قضاء الحويجة وحسب، وإنما تشمل عموم الأقضية. وهي مشكلة متعلقة بوزارة الكهرباء ووضع منظومة الشبكة الوطنية في عموم العراق”.
من جهة أخرى، اشار الجبوري إلى أن “أزمة الوقود في المحافظة تأتي بسبب حدودها مع مدن الإقليم وارتفاع أسعار الوقود في محافظات الإقليم”. مشدداً أن “المحافظة تعتمد البطاقة الوقودية لضمان حصول المواطنين على حصصهم من الكاز”.
ولفت الجبوري إلى أن “مشكلة الكاز ليست في محافظة كركوك فقط، وإنما هي في عموم مدن العراق”، مبيناً أنه “لا يوجد توقف في التجهيز. وأن إدارة المحافظة تعمل على تأمين الحصص المطلوبة من الوقود للفلاحين والمزارعين في الأقضية والنواحي لدعم النشاط الزراعي والصناعي”.
ونوه إلى أن “مشكلة ملف الطاقة في محافظة كركوك تتعلق بوزارتي النفط والكهرباء”.
