نفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الجمعة، وجود توجه لإقرار قانون الموازنة كل 3 سنوات، فيما أكدت أن مجلس النواب يولي اهتماما لإقرار 3 قوانين مهمة خلال الفترة الحالية.
وقال عضو القانونية النيابية أحمد فواز الوطيفي في تصريح للوكالة الرسمية تابعتها “النعيم نيوز”. إن “مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023 من أبرز القوانين الذي يسعى مجلس النواب. لإقرارها لما له من أثر على المستوى المعيشي لدى المواطنين. بالإضافة الى عدد من القوانين التي رحلت خلال الدورات النيابية السابقة من بينها قانوني التقاعد والخدمة المدنية”.
وأضاف، أن “هنالك تواصلا مع وزارة المالية لغرض حث الجهود. لإتمام مقترح قانون الموازنة داخل مجلس النواب ومن ثم إرساله لمجلس الوزراء ومن ثم إرساله الى مجلس النواب لإقراره”.
ونفى عضو اللجنة القانونية النيابية وجود مشروع لإقرار الموازنة لـ (3) سنوات داخل مجلس النواب”. لافتاً إلى أن “الموازنة مشروع قانون. لسنة واحدة يقر سنوياً وفق ما يتحقق من إيرادات نفطية، بالإضافة الى إيرادات الضرائب والكمارك”.
ولفت إلى أن “مبالغ الإيرادات تتفاوت بين سنة وأخرى. وهذا سبب إضافي يؤكد عدم إمكانية إقرار موازنة لعدة سنوات”.
وبشأن قانون العشوائيات أكد عضو القانونية النيابية أحمد فواز الوطيفي أن “هناك مداخلات في هذا القانون تتناول التصاميم الأساسية. للمدن وإفراز القطع السكنية البديلة لشغلها من قبل سكان العشوائيات وتوفير البديل يقع على عاتق الحكومة”.
لك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز
