ما مدى تأثير تأخر حسم وزارتين في حكومة السوداني على اختيار رئاسات اللجان النيابية؟

بعد عام كامل من الانسداد السياسي، نالت الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، ثقة البرلمان وتسلمت مهامها رسمياً، لكن لا زالت حقيبتان ضمن التشكيلة الوزارية شاغرتين وهما البيئة والإعمار.

الوزارتان الشاغرتان من نصيب المكون الكردي، وأثر الخلاف بين الحزبين الرئيسيين “الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني”، على تمرير الحقيبتين خلال جلسة البرلمان التي تمت فيها المصادقة على الحكومة الجديدة، إلى جانب أن الوزارتين تحظيان بأهمية كبيرة في ظل التحديات البيئية والديموغرافية والتنموية التي يواجهها العراق.

توزيع حصص

طبقاً للتقسيم المتعارف عليه بين الحزبين الكرديين الوطني والديمقراطي الكردستاني، فإن الحزب الذي تصبح حصته رئاسة الجمهورية، فإن إثنين من الوزارات الثلاث تكون من حصة الحزب الآخر، وفي العادة كلاهما من الوزارات السيادية.

وبحسب معطيات رسمية، يصر الاتحاد الوطني الكردستاني، والذي يستحوذ حالياً على منصب رئيس الجمهورية، على الحصول على وزارة أو وزارتين في التشكيلة الحكومية الجديدة، حيث يرى أن منصب رئاسة الجمهورية هو استحقاقه في مقابل حصول الديمقراطي على منصب رئاسة إقليم كردستان العراق، وأن التوازن وتعزيز وحدة الصف الكردي في بغداد، يقتضيان الالتزام بمبدأ المساواة والتكافؤ في توزيع حصص الحزبين الكبيرين.

وأشار الوطني الكردستاني، إلى أن “الديمقراطي حسب العرف السائد في مختلف الدورات الانتخابية بما فيها الأخيرة التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، يحظى بمنصب سيادي مهم في بغداد يتمثل في النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي، والذي يشغله الآن شاخوان عبد الله، علاوة على أن وزير الخارجية فؤاد حسين، يتولى كذلك في حكومة السوداني منصب نائب رئيس الوزراء”.

عدالة التوزيع

من جهته، أكد الديمقراطي الكردستاني، أنه “مع ذهاب رئاسة الجمهورية للاتحاد الوطني، عبر انتخاب الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد، ولاعتبارات الوزن الانتخابي كون الحزب الديمقراطي هو الأول على صعيد القوى الكردية داخل البرلمان العراقي، بواقع 31 مقعداً ويليه الاتحاد الوطني بواقع 18 مقعداً، ومراعاة لعدالة توزيع المناصب السيادية والوزارية ضمن الحصة الكردية، يتحتم حصوله على 3 من أصل 4 وزارات”.

مفاوضات مستمرة

وفيما يتعلق بالخلاف حول الوزارتين المتبقيتين، قال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، محمود خوشناو، لموقع “الشرق الأوسط”، إن “الخلاف بين الحزبين الكرديين بشأن الوزارتين المتبقيتين لم يُحسم بعدُ”.

ولفت، إلى أن “المفاوضات ما زالت مستمرة بين الحزبين، وكذلك مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني”، مبيّناً أنه “لكن المؤشرات تقول إنه سيُحسم بطريقة تقاسم الحزبين لكل من الوزارتين المتبقيتين، في النهاية”.

ترتيب اللجان النيابية

وحول موضوع ترتيب اللجان النيابية وانتخاب رؤسائها، فإنه بعد تشكيل الحكومة الجديدة، عاد مجلس النواب، إلى ترتيب لجانه واستبدال وانتخاب رؤسائها، وذلك للشروع بإقرار القوانين.

التأخر في حسم هذه اللجان كان بسبب انتظار تشكيل الحكومة، لأنه وفقاً للدستور والنظام الداخلي، لا يمكن أن تكون الوزارة ورئاسة اللجنة التابعة لها من ذات الجهة السياسية، وذلك بحسب ما أوضحته الصحيفة الرسمية.

عضو مجلس النواب، رفيق الصالحي، قال إن “الأيام المقبلة ستشهد حسم كافة اللجان، وانتخاب رئيسها ونائبه والمقرر”، منوهاً إلى أن “اللجان تدار حالياً من قبل أكبر الأعضاء سناً”.

وأضاف، أن “اللجان ستشهد استبدال كافة أعضائها من الكتلة الصدرية المنسحبة من مجلس النواب”، كما شدد على “ضرورة الإسراع بتشريع القوانين المهمة”.

توازن في التوزيع

أما عضو مجلس النواب عارف الحمامي، فقد أشار، إلى أنه بعد أن “تم تشكيل الحكومة ستبدأ اللجان باختيار رؤسائها، حيث تم حسم الأمر بأن يكون هناك توازن في توزيع اللجان”، كاشفاً عن “بدء التغيير والترتيب في اختيار رؤساء اللجان، وفق النظام الداخلي والدستور”.

ولفت، إلى أنه “ستتم مراعاة عامل الخبرة والكفاءة في اختيار رئيس اللجنة ونائبه”، معتبراً أن “هذه الدورة النيابية يقع على عاتقها إقرار العديد من القوانين المهمة، وذات المساس بحياة المواطن”.

ضرورة حسم رئاسات اللجان

وفي السياق ذاته، دعا عضو مجلس النواب، جمال كوجر، إلى “ضرورة حسم رئاسات اللجان ونوابهم ومقرريهم”، مشيراً إلى أن “قوانين مهمة بدأت توضع في جدول الأعمال، مثلاً قانون الخدمة المدني وخدمة العلم، إضافة إلى تعديل قانون الانتخابات وقانون الموازنة والنفط والغاز”.

وتوجد في البرلمان العراقي 25 لجنة نيابية دائمة، وهي اللجان المالية، القانونية، الأمن والدفاع، الخدمات والإعمار، العلاقات الخارجية، النزاهة، النفط والغاز، الكهرباء والطاقة، الاقتصاد والصناعة والتجارة، الاستثمار والتنمية، التخطيط الاستراتيجي والخدمات الاتحادية، الصحة والبيئة، الأقاليم والمحافظات، النقل والمواصلات، التربية، التعليم العالي، الزراعة، العمل ومنظمات المجتمع المدني، حقوق الإنسان، الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، الشباب والرياضة، الشهداء والسجناء السياسيين، الهجرة والمهجرين والسلم الاجتماعي، الأوقاف، المرأة والأسرة والطفل.

سبب تأخر حسم اللجان

“إن عدم حسم مرشحي وزارتي الإعمار والبلديات، كان وراء تعطيل اختيار رؤساء اللجان البرلمانية”، حسبما أكده النائب عن دولة القانون محمد الزيادي.

وخلال حديث صحفي، قال الزيادي: إن “إبقاء اللجان من دون رؤساء، تسبب بعرقلة العمل التشريعي داخل اللجان”.

وأضاف، أن “اللجان النيابية مازالت تعاني من عدم تحقيق النصاب بسبب عدم حسم رئاساتها، وهو ما يعيق إعداد التقارير الخاصة بمشاريع القوانين، التي لم تقرأ مطلقاً من أجل إعادتها إلى الحكومة”.

حاجة ماسة

النائب عن دولة القانون، أوضح أن “هناك حاجة ماسة لإكمال رئاسات اللجان، من أجل حسم بعض القوانين المهمة، وكذلك مباشرتها بالعمل البرلماني الفعلي، وتحقيق النصاب المطلوب للتصويت على القوانين”.

وأشار، إلى أن “عدم حسم الأسماء المرشحة لوزارتي الإعمار والبيئة يعد العائق الرئيس أمام حسم رئاسات اللجان، الأمر الذي يجعل الأحزاب الكردية تتحمل مسؤولية هذا التعطيل، في وقت ينبغي فيه مراعاة العرف السياسي بخصوص المناصب الوزارية والبرلمانية”.

يذكر أنه يتخوف مراقبون، من تكرار سيناريو الخلاف الكردي طيلة شهور على المرشح لرئاسة الجمهورية، ففي حين يطالب الاتحاد الوطني. بتقاسم حصة المكون الكردي الوزارية البالغة 4 وزارات مناصفة مع الديمقراطي الكردستاني، يصرّ الأخير على نيل 3 وزارات مع وزارة واحدة للاتحاد، وهو ما سيؤثر سلباً على حسم رئاسات اللجان النيابية.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز

ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز