كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية كاطع الركابي، اليوم الأحد، أن قانون الجرائم الالكترونية يعد من أوائل القوانين التي رشحت للتصويت عليها في الدورة النيابية المقبلة، لأنه قانون مهم وفيه مشكلات كثيرة تؤثر في البنية الاجتماعية.
وأضاف الركابي في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته “النعيم نيوز”. أن “من القوانين المهمة كذلك والتي ستكون من أولويات مجلس النواب المقبل قانون الخدمة الالزامية. وقوانين المؤسسات العسكرية (جهاز المخابرات والأمن الوطني) وغيرها من القوانين المهمة التي تنظم عمل المؤسسات العسكرية”.
بدورها، قالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار ندى شاكر جودت. إن “من أولويات اللجنة في الدورة النيابية المقبلة هو قانون (الشراكة بين القطاعين الخاص والعام). وكذلك قانون (الاستثمار المعدني) وتأمين النشاط الاقتصادي والتركيز على دفع العجلة الاقتصادية”.
وبينت أنه “جرى إنجاز 90 % من فقرات قانون الشراكة”. مؤكدة أن “على اللجنة الاقتصادية المقبلة أن تعيد تقييم الوضع الاقتصادي مع الوزارات المعنية ورسم خطط جديدة تواكب حجم موازناتها. وتعزيز ودعم القوانين الأخرى وإعادة النظر بقوانين تحتاج الى تعديلات وتسهيلات لفتح باب الاستثمار بسهولة أما المستثمرين”.
وقال عضو لجنة الخدمات النيابية عباس العطافي. إن “على اللجنة النيابية المقبلة أن تكمل مسيرة اللجنة الحالية كونها عملت على تحقيق الكثير من المنجزات وأهمها استكمال (قانون العشوائيات) و(الطرق والجسور) وتقييم المشاريع في جميع محافظات العراق وفرز المتلكئ منها والتي تحتاجها المرحلة وأهمها مشاريع الماء الاستراتيجية والسكن ومشاريع الطاقة والمجاري”.
وأشار الى أن “هناك العديد من المشاريع الاستراتيجية المتلكئة أو المتوقفة بسبب نقص التمويل، لذلك على اللجنة النيابية المقبلة أن تدرس الامكانيات المتاحة لاستكمال المشاريع المنجز منها نسبة عالية 90 % وأكثر، وتخصيص الأموال لها وأن تكون من أولويات اللجنة متابعتها”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
