أعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الثلاثاء، أنها ستتخذ إجراءات في يوم الاقتراع، مشيرة الى تسلمها 6 شكاوى بعضها يتعلق بمحاولة التأثير في إرادة الناخب.
وقالت مساعدة الناطق الإعلامي في مفوضية الانتخابات نبراس أبو سودة للوكالة الرسمية وتابعتها “النعيم نيوز”. إن “البطاقات البايومترية طبعت على مراحل في مراكز التسجيل، حيث إن مرحلة التحديث الأخيرة نتج عنها ما يقارب المليونين و400 ألف بطاقة. وهي قيد التوزيع في مراكز التسجيل ومن قبل الفرق الجوالة التابعة للمراكز ومكتب المحافظة الانتخابية”. مضيفة أن “عملية توزيع البطاقات تتم بشكل يومي الى الناخبين”.
البطاقات البايومترية المطبوعة
وتابعت أبو سودة أن “العدد الكلي للبطاقات البايومترية المطبوعة بلغ قرابة الـ 17 مليون بطاقة. وعدد البطاقات التالفة 4 ملايين و670 ألف بطاقة وهي على نوعين: البطاقات البيومترية التي سلمت الى أصحابها إثر مرحلة التحديث التي حصلت للفترة من 1 شباط الماضي ولغاية منتصف شهر نيسان الماضي. وأطلق عليها البطاقات المستبدلة أي تم أخذ البطاقة الالكترونية من الناخب واستبدالها بالبيومترية. والنوع الثاني البطاقات العائدة الى انتخابات 2014 ولم يتسلمها أصحابها من مراكز التسجيل. إذ تم سحبها الى المكتب الوطني وجردها عن طريق لجنة مختصة قامت بعملية الاتلاف”.
وأضافت مساعدة الناطق الإعلامي في مفوضية الانتخابات أن “الاتلاف تم بموجب قرار مجلس المفوضين وبحضور ممثلين عن بعثة الأمم المتحدة. وأمام أنظار الإعلام أيضا وإشراف رئيس الإدارة الانتخابية القاضي عباس فرحان حسن”.
وأشارت أبو سودة، إلى أن “البطاقات البايومترية، تسلم الى الأشخاص أصحاب العلاقة حصراً، ويبصم ويوقع على تسلمها”. مضيفة أن “عمليات التلاعب وشراء بطاقات الناخبين عدا عن أنها جريمة يحاسب عليها القانون تصل الى الحبس إذا ثبتت. فتعد هدراً للأموال، حيث إن المفوضية اتخذت إجراءات رصنت بها أمان البطاقة ولا يمكن استخدامها إلا من قبل أصحابها”.
وأكملت: “في يوم الاقتراع، يتحتم على الناخب إبراز البطاقة البايومترية ومعها البطاقة الموحدة أو هوية الأحوال مع شهادة الجنسية. علاوة على عملية المطابقة الثلاثية أي بصمة أصابع الناخب بالإضافة الى البصمة الموجودة في الهوية. والتي يجب أن تكون مطابقة لبصمة جهاز التحقق، فاذا ما تحققت تلك الشروط فلا يسمح للناخب بعمل خطوة أخرى نحو الاقتراع”.
وأوضحت أبو سودة أن “هناك إجراءات عقابية تفرض على محاولات تغيير أو التأثير في إرادة الناخب أو إعطائه الرشوة. أي في حال ورود شكوى معززة بدليل يتم اتخاذ إجراءات وتحويلها الى محاكم مختصة”. مشيرة الى أن “لجان الرصد، لم ترصد حتى الآن أي حالات بهذا الصدد. أما عدد الشكاوى الواردة للمفوضية فقد بلغت 6 شكاوى بشأن تخريب الدعاية الانتخابية. و أيضا محاولة التأثير على ارادة الناخبين وجاري التحقيق منها”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية