قالت وزارة العدل الدنماركية في بيان في وقت متأخر الخميس، إن الشرطة تشدد الرقابة على الحدود في أعقاب حوادث حرق المصحف في الآونة الأخيرة التي أثرت على الوضع الأمني في البلاد، وذلك في أعقاب قرار مماثل اتخذته السويد في وقت سابق من الأسبوع.
وذكرت الوزارة في بيان: “خلصت السلطات اليوم إلى أنه من الضروري في الوقت الراهن زيادة التركيز على من يدخل الدنمارك، من أجل مواجهة التهديدات المحددة الحالية”. وأضافت أن تشديد الضوابط الحدودية سيتم مبدئيًا حتى العاشر من آب/أغسطس.
وذكر وزير العدل بيتر هوملغارد في البيان: “حوادث حرق المصحف في الآونة الأخيرة أثرت على الوضع الأمني الحالي، كما قالت الشرطة”.
جاء قرار تشديد الرقابة على الحدود وعمليات فحص المسافرين الذين يصلون إلى الدنمارك في أعقاب خطوة مماثلة من جانب السويد التي تخشى من أن يستغل المتطرفون الإسلامويون حرق نسخ القرآن كفرصة لمهاجمة السويد في الداخل والخارج.
ويمنح قانون جديد في السويد، دخل حيز التنفيذ مع بداية آب/أغسطس، الشرطة سلطات واسعة لإجراء عمليات تفتيش عند حدود البلاد وحولها تشمل التفتيش الجسدي وتعزيز المراقبة الإلكترونية.
وقال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون إنّ “الأشخاص الذين تربطهم علاقة ضعيفة بالسويد يجب أن لا يتمكّنوا من دخولها لارتكاب جرائم أو العمل ضد مصالحها” الأمنية.
من جهته صرح وزير العدل السويدي غونار سترومر في مؤتمر صحفي: “الضوابط على الحدود هي إجراء يتيح لنا تحديد هوية القادمين إلى السويد الذين قد يمثلون تهديدًا للأمن”، مشيرًا إلى أنّ مواطني الدول الأخرى في فضاء شنغن سيخضعون لإجراءات أمنية مشدّدة قبل دخولهم السويد.
وقام أشخاص مناهضون للإسلام في الدنمارك والسويد بحرق وتمزيق عدة نسخ من المصحف في الأشهر القليلة الماضية، ما فجر حالة من الغضب في العالم الإسلامي وأثار مطالب لحكومتي البلدين بحظر مثل هذه الأفعال.
وأدانت الحكومتان حوادث حرق نسخ من المصحف وقالتا إنهما تدرسان قوانين جديدة يمكن أن تمنعها. لكن منتقدين محليين يقولون إن مثل هذه القرارات ستقوض حرية التعبير التي يكفلها دستورا البلدين
