الحكيم: أدعو البرلمان لتشريع القوانين الكفيلة بحقوق المرأة والأسرة وكبار السن
دعا رئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، اليوم السبت، مجلس النواب العراقي والبرلمانات العربية والإسلامية، إلى تشريع القوانين الكفيلة بالحفاظ على حقوق الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وغيرهم.
وقال الحكيم، خلال كلمة في اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة، وتابعتها “المعالي نيوز”، “هنا بودي أن أعلق بوضوح على المغالطات والتوهمات التي تعمد البعض إثارتها لمآرب سياسية واضحة المقاصد، حول عبارات مقتطعة من كلمة قدمناها في سنوات ماضية في مثل هذا الجمع الكريم، حول دعم المرأة وحقوقها ومناهضة كافة أشكال العنف اتجاهها، مما ولد بعض الالتباس لدى الرأي العام واستحق الإشارة بنقاط سريعة”.
وتابع، “إننا حين ندعو إلى مناهضة العنف ضد المرأة ونؤيد دعمها وإحقاق حقوقها وتحقيق العدالة بينها وبين الرجل في أدوارها الهامة داخل الأسرة وفي سياق بناء المجتمع وريادته، فإننا نركز في ذلك كله على قيمنا وهويتنا وثقافتنا الدينية الإسلامية الغنية بهذه المفاهيم والحقوق والأدوار والواجبات، ونرى لزاماً علينا أن نزيل الأوهام والتشوهات والأحكام الذهنية المسبقة لدى الآخرين في قراءتهم للإسلام وشريعته السمحاء، ونظرته اتجاه المرأة وحقوقها”.
وأضاف الحكيم، أنه “من الواجب إدامة زخم هذه الفعاليات البناءة الهادفة إلى الدفاع عن الإسلام والمرأة معاً، إيماناً منا بصواب الوحي وعدالة الإسلام ومكانة الأم والأخت والزوجة والبنت، ودورها في بناء مؤسسة الأسرة وفقاً لقواعد ديننا الحنيف”.
وأكمل: “إننا نرفض بوضوح تحريف المفاهيم والثوابت الحقة والمشروعة في الدفاع عن مكانة المرأة إسلامياً ووطنياً وإنسانياً ومجتمعياً، لتمرير أجندات معادية ومنحرفة تحاول جعل المرأة وحقوقها ذريعة ومصلحة لضرب مجتمعاتنا وقيمها وتفكيك الأسر، وتفريق العوائل وبث الفتنة فيها”.
وأردف رئيس تيار الحكمة، قائلاً: “نحن ندافع بقوة وبفخر و إصرار عن حقوق ومكانة وأدوار المرأة ضمن أطر عقيدتنا وهويتنا وثوابتنا الإسلامية والمجتمعية، ونرفض ونستنكر ونقف بشدة بوجه جميع الأجندات والمآرب والمفاهيم الدخيلة والمنحرفة التي تظهر المرأة كبضاعة وسلعة وهدف استهلاكي لتفكيك الأسرة والمجتمع”.
وأشار، إلى أن “المفاهيم والمصطلحات الحديثة المتداولة دولياً وأممياً، تكون مقبولة ومشروعة بحدود ملائمتها وتطابقها مع هويتنا وعقيدتنا ومتبنياتنا الأصيلة، وكل ما يخرج عن هذه الحدود يبقى مرفوضاً ومنبوذاً ومستنكراً من قبلنا، مهما تكن الجهات المتبنية له”.
ودعا الحكيم، “مجلس النواب العراقي والبرلمانات العربية والإسلامية إلى التكاتف والتضامن مع القوى والنخب والشخصيات الدينية والأكاديمية والمجتمعية في عالمنا الإسلامي، لغرض تشريع القوانين الكفيلة بالحفاظ على حقوق الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وغيرهم، وأخذ ما يقتضي لتأطير المصطلحات والمفاهيم اللازمة في هذا المجال بما يتلائم مع عقيدتنا وهويتنا، والعمل الدبلوماسي الدولي المشترك لترسيخ رؤية العالم الإسلامي اتجاه هذه القضايا أممياً ودولياً”.
وطالب، “الجهات التشريعية والتنفيذية والقضائية ذاتها بالعمل الجاد على مكافحة الانحرافات والأجندات التي تستهدف الطبيعة والفطرة البشرية وكيان الأسرة القائم على الحياة الزوجية الشرعية بين الرجل والمرأة، في سياق الترويج والتسويق الدخيل لـ(مفاهيم الشذوذ الجنسي) في دولنا، وإفهام الجهات الدولية والأممية بعدم انسجام هذه المسارات المتبناة من قبلهم مع قوانين وأعراف بلداننا الإسلامية، وعدم الرضوخ لأي ضغوطات في هذا الاتجاه”.
وبيّن رئيس تيار الحكمة، أنه “عندما نكّون ونتبنى قراراً موحداً وحاسماً في هذا الاتجاه، سيتفهم الآخرون حدود التداخل والتبادل الثقافي بين الشعوب والدول، وستتكاتف العديد من الدول غير الإسلامية مع موقفنا ومطلبنا الإنساني والفطري المشروع، كما هو معروف وواضح عن مواقف العديد من تلك الدول الرافضة للشذوذ الجنسي والانحرافات الأخلاقية”.
وجدد دعوته السابقة، بـ”ضرورة تنفيذ وتطبيق قانون الناجيات العراقيات المضطهدات وتشريع القوانين الكفيلة برعاية حقوق المرأة العراقية ودعمها اجتماعياً وسياسياً لضمان تماسك الأسرة والمجتمع ونجاحهما، إلى جانب رعاية حقوق الطفولة وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفيما يخص الشأن السياسي، أوضح الحكيم: “إننا في الأشهر المقبلة سـنكون عـلى أعـتاب إجراء الإنـتخابـات المحلية.. وهنا أود الإشارة إلى أبرز النقاط في هذا الصدد:
أولاً/ إن صناديق الاقـتراع هي الحـل السـلمي والخيار الآمـن والأسـلوب الـفاعل لإجراء أي تغيير فـي الـبلاد، فـالـقرار بيد الـمواطـن الـناخـب.. ومـن غير تـلك الحـلول السليمة الآمـنة ، فـإن الضياع والتشـتت والمجهول ستكون سمات المصير المحتوم.
وعليه.. فـإنـني أدعـو أهلي وإخـوتـي وشـعبي.. أن لا يسمعوا لأصـوات الـمقاطـعة أو دعوات التهوين مـن فاعلية الإنتخابات ودورها الحاسم في اختيار من يمثلهم في إدارة الحكومات المحلية، بما يحقق التوازن المطلوب في البلاد.
ثانياً/ إن وجـود أعـداد كبيرة مـن الأحـزاب والـتحالـفات الانتخابية ودخولها مـضمار الـتنافـس الانتخابي، يدل عـلى صـحة مـسار نـظامـنا السياسي، لـكن ذلـك وحـده لا يكفي مـن دون إرادة الـمواطـن ووعيه المسؤول فـي الاختيار السـليم لـمن يمثله في مراكز السلطة والقرار”.
وأكد: “ليكن الانتخاب والاختيار عبر البرامج الخدمية والمشاريع الواقعية.. وليكن الولاء والانتماء عبر الإخلاص للوطن والشعب”، مردفاً بالقول: “يجب اختيار الأصلح والأنزه والأقوى فذلك سبيلنا للتغيير وإكمال مسار البناء والإعمار في بلدنا”.
وأكمل رئيس تيار الحكمة، بالقول: “ثـالـثاً/ أدعـو السوداني وحكومته إلـى مواصلة رعـايـة ودعـم الـعملية الانتخابية وإنجاحها والجدية فـي مواجهة كل من يريد تعطيلها أو تحويل التنافس إلى صراع يهدد وحدة البلد وأمنه”.
ولفت، إلى أن “صناديق الاقـتراع هي السبيل لاسـتقرار الـبلد، وهي المحـرك الآمـن لأي عـملية تغييرية لـصالـح شـعبنا وخير بلدنا، وعليه لابـد مـن اتـخاذ الإجـراءات الـكفيلة فـي مـحاسـبة مـن يسعى لـزعـزعـة الاسـتقرار فـي الـبلد، واسـتغلال شـبابـنا من خلال نشر الأكاذيب وأساليب التدليس والتأجيج والإحباط وتغييب الحقائق.. أمن شبابنا وبلدنا خط أحمر لن نقبل بتجاوزه”.
