أعلن الجهاز التنفيذي للهيئة العليا لمحو الآمية، اليوم الأحد، عن إعداد قانوناً جديداً خاصاً بمحو الآمية سيضمن متابعة دراسة الشريحة المذكورة حتى المرحلة الجامعية، مؤكداً أنه سيُرفع قريباً لاعتماده، كبديلٍ عن القانون النافذ حالياً منذ العام 2012.
وقال مدير قسم العلاقات والإعلام والمتحدث الرسمي باسم الجهاز التابع لوزارة التربية رياض فوزي المعيني في تصريح للصحيفة الرسمية تابعتها “المعالي نيوز”. إن “إعداد القانون الجديد لمحو الأمية. جاء كون نظيره المعتمد حالياً تشوبه الكثير من الثغرات ولكونه قانوناً. مكبَّلاً لايسمح للأميين بتطوير أنفسهم بالطريقة التي يحتاجها كلٌ منهم .”
وأضاف أيضا أن “القانون الجديد والذي أُعدَّ بالتنسيق مع مجلس شورى الدولة، من المؤمل عرضه على مجلس الوزراء خلال المدة المقبلة من أجل رفعه إلى مجلس النواب للتصويت أو المصادقة عليه”. مبيناً أن القانون الجديد سيلبِّي طموح الدارس الأمي من خلال توفير أفضل السبل لإنجاح تعليمه بطرق حديثة .”
وكشف المعيني في السياق ذاته، عن أن “القانون الجديد لمحو الأمية يتضمن تخصيص مناهج. وطرق تعليمية خاصة للدارسين الأميين تتم من خلالها متابعة الدارسين لغاية وصولهم لمرحلة التعليم الجامعي، كما سيخصص. مدارس متوسطة وإعدادية خاصة بترتيبها ومناهجها وهيئتها التعليمية، إضافة إلى اتباع طرق حديثة وخاصة لتعليمهم وبالشكل الذي يتناسب مع ظروفهم الحياتية والتعليمية .”
