كتب المستشار الاقتصادي والمصرفي سمير النصيري: صدر حديثاً، تقرير تقييمي ومختص عن الجهود الواضحة والحثيثة والإجراءات المنسجمة مع ما ورد بالمحور الخامس عشر في المنهاج الحكومي والفقرات 1و2و3 منه، والخاصة بتشجيع وتحفيز الاستثمار والتركيز بشكل قياسي على جذب الاستثمار الخارجي المباشر بتأمين البيئة الأمنية، وتسهيل السياقات التنفيذية والتشريعية وتوفير التخصيصات المالية لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية على مدى موازنة لثلاث سنوات أقرت وصادق عليها مجلس النواب العراقي.
وقد أكد التقرير الذي أعده اختصاصيون دوليون في مجال الاقتصاد والتنمية والاستثمار، يعملون في منظمات البنك الدولي ذات الصلة ومؤسسة التمويل الدولية، أن حكومة السوداني قد تمكنت من تحفيز إقبال كبريات الشركات العالمية الرصينة في مجالات الطاقة، واستثمار الغاز المصاحب والمشاريع الكبرى للبنى التحتية الاستراتيجية، بالمساهمة بالاستثمار الأجنبي المباشر بمبلغ إجمالي تجاوز 24 مليار دولار خلال تسعة أشهر فقط من عمر الحكومة.
وتوصل التقرير إلى أن العراق خطى بحكومة السوداني خطوات مهمة وأساسية، لتحقيق الطريق الأسرع والأقصر لبناء نهضة ومستقبل العراق.
والذي يهمنا هنا هو أن نوضح وبالتقصي والتحليل مدى الجهود التي بذلتها الحكومة خلال سنة واحدة لخلق التواصل وإعادة ثقة المستثمرين الأجانب بالأجهزة الحكومية المختصة بإدارة العملية الاستثمارية في البلاد بعد معاناة العراق منذ 2003، من أزمات وتحديات اقتصادية مركبة ومتراكمة بسبب تشتت السياسات الاقتصادية وعدم وجود منهجية لإدارة الاقتصاد، وعدم وضوح السياسة المالية وضعف التنسيق بينها وبين السياسة النقدية.
إضافة إلى العجز في الإيراد غير النفطي والاعتماد بنسبة 93%من إيرادات الموازنة العامة على النفط ويشكل 65% من الناتج المحلي، وعدم إعطاء دور للقطاع الخاص في صناعة القرارات الاقتصادية وبسبب الصدمتين الاقتصادية والأمنية في منتصف 2014، بسبب هبوط أسعار النفط بنسبة 70% واحتلال داعش الإرهابي لمساحة 4 محافظات، يضاف إلى ذلك المشاكل الهيكلية والبنيوية في الاقتصاد الوطني أدت إلى عدم تحقيق الاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي.
وبالتالي عدم تحقيق الاستقرار الاقتصادي الناجز وتأمين البيئة الجاذبة للاستثمار وبالتالي سيادة الارتباك والفوضى الاقتصادية، وعدم تفعيل القطاعات الاقتصادية الإنتاجية التي تدعم وتحقق التنمية المستدامة لذلك لم تتمكن جميع الحكومات المتعاقبة منذ 2003، ولحين استلام حكومة محمد شياع السوداني لمسؤولية إدارة البلاد والاقتصاد من جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لذلك تضمن المنهاج الحكومي الحالي تشخيصاً دقيقاً للمشاكل والتحديات أعلاه، ورسم خارطة طريق واضحة لتجاوزها وتحفيز وتشجيع الاستثمار الخارجي والداخلي ومعالجة التوقف في المشاريع الاستثمارية، والتركيز على مشاريع الطاقة واستثمار الغاز والبنى التحتية الاستراتيجية.
وبعد مرور سنة واحدة على استلام الحكومة المسؤولية التنفيذية، أصبحت البلاد على الطريق السليم نحو العثور على مكانها على خريطة الاستثمار العالمية، حيث بدأ المستثمرون ينظرون إلى ما وراء تاريخ البلاد الذي مزقته الصراعات.
وتظهر بيانات من الأسواق أن الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، بلغ رقماً قياسياً قدره 24 مليار دولار كما ذكرنا سابقاً، وكما نشر تقرير مهم صدر أخيراً عن البنك الدولي.
ويمكننا بثقة عالية أن نحدد خطوات النجاح الذي حققته الحكومة في عامها الأول، حيث اعتمد السوداني أجندة تنموية قوية تهدف إلى تحسين أمن الطاقة، وتنويع الاقتصاد، وزيادة دور القطاع الخاص في المجالات الرئيسة مثل الغاز الطبيعي والتصنيع، ومعالجة الفساد.
وتشير المؤشرات والبيانات المتاحة في التقرير الدولي الصادر حديثاً إلى تحقيق نتائج وخطوات مهمة، لجذب الاستثمار الأجنبي وكما يلي:
أولاً- إجراءات الحكومة دفعت شركة سيمنز للطاقة إلى التوصل إلى اتفاق، لمواصلة عملها في البنية التحتية للطاقة في العراق.
ثانياً -مجموعة AAA للأسمدة ومقرها المملكة المتحدة سمح لها بالبيع مباشرة للمزارعين وليس عبر الحكومة، أدى إلى خفض الأطر الزمنية للدفع. كما وقعت شركة نفط الهلال، ومقرها الإمارات العربية المتحدة، عقوداً مدتها 20 عاماً لتطوير ثلاثة حقول للنفط والغاز، وبموجبها سيصل الاستثمار الأولي للمجموعة إلى مليار دولار.
ثالثاً- الجولة الأخيرة من العقود الاستثمارية تعتمد على اتفاقية تقاسم الإيرادات بين العراق والجهات المستثمرة، مما خلق توافقاً أفضل بكثير مع المستثمرين وأن الحكومة أدركت الحاجة إلى الحفاظ على الاستثمار الخاص في القطاعات الرئيسة.
رابعاً-ويقوم العراق حالياً ووفقاً للسياسات الاستثمارية الجديدة للحكومة بإعادة دمج نفسه مرة أخرى في الساحة الدولية والإقليمية، وتساعد الأونكتاد في إعادة تنشيط انضمامها المتوقف إلى منظمة التجارة العالمية، بينما أصبحت في تشرين الثاني عضواً في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير.
كما أنها تعزز العلاقات داخل الشرق الأوسط أيضاً وبين دول مجلس التعاون الخليجي، بإعادة دعوة العراق إلى الاقتصاد الإقليمي، وأصبح العراق أول دولة من خارج مجلس التعاون الخليجي متصلة بشبكة الكهرباء التابعة للمجموعة.
خامساً – أعلن الكونسورتيوم القطري باور إنترناشيونال القابضة والشركات التابعة له هذا العام، عن مشاريع متنوعة بقيمة 9.5 مليارات دولار في مشاريع الطاقة والمستشفيات والسياحة.
سادساً – تسعى حكومة السوداني والحكومة التركية إلى تنفيذ خطط طموحة لربط بلديهما عبر مشروع للطرق والسكك الحديدية (طريق التنمية) بقيمة 17 مليار دولار والذي سيربط ميناء الفاو قيد الإنشاء في البصرة بأوروبا.
وفي الوقت نفسه، تخطط شراكة بين القطاعين العام والخاص تم توقيعها مؤخراً، بين مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والحكومة لتحديث مطار بغداد.
سابعاً- من الأمور ذات القيمة الرمزية الكبيرة الاتفاق الذي طال انتظاره بين الحكومة وشركة توتال إنيرجي الفرنسية بشأن مشروع متكامل لنمو الغاز بقيمة 27 مليار دولار، والذي يهدف إلى تحسين إمدادات الكهرباء في العراق وإزالة الكربون منها.
وأن جميع هذه الاتفاقات بين الحكومة والجهات المقبلة على الاستثمار داخل العراق ستظهر نتائجها حتماً على أرض الواقع خلال المرحلة المقبلة والسقوف الزمنية المحددة لتحقيق نهضة العراق في المجالات كافة.
